وقعت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا عقودًا جديدة لاستيراد القمح، لتلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على الأمن الغذائي.

مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن العثمان، قال لعنب بلدي، في 22 من نيسان، إن التفاوض مع الحكومة العراقية  يجري على استئناف المنحة التي كانت مقدمة للشعب السوري قبل سقوط نظام الأسد.

كما يجري التفاوض لشراء كميات من القمح العراقي المعروض للبيع تجاريًا عبر تجار سوريين، بحسب العثمان.

بدوره، أوضح الملحق التجاري للسفارة العراقية، نعيم المخصوصي، لعنب بلدي، أن لدى العراق فائض من إنتاج القمح، وترغب بتصديره وتبلغ كميته مليون طن، وسيتم بيعه بحسب أسعار البورصة العالمية، ويحق للتجار السوريين عبر الشركات الخاصة أو المؤسسة العامة للحبوب أن تتقدم لشراء.

أما بخصوص التفاوض على منحة القمح، قال المخصوصي إنه كان هناك منحة قمح لكل من لبنان وسوريا، وتقدر كميتها بنحو 250 ألف طن ولكن مع سقوط النظام السابق بقيت هذه المنحة مجمدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الحدود السورية العراقية مغلقة حاليًا، ومن المحتمل أن تستأنف في حال كان هناك لقاء بين وزير التجارة العراقي ونظيره السوري.

في 20 من نيسان الحالي، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية” استقبال أول باخرة محملة بالقمح منذ سقوط نظام بشار الأسد، إلى ميناء اللاذقية وعلى متنها 6600 طن من القمح.

وأكد مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن العثمان، لعنب بلدي أن الباخرة جرى استيرادها عبر شركة 'الجود التجارية' الخاصة.

كما وقعت المؤسسة العامة للحبوب عقد استيراد 100 ألف طن قمح وهي قيد التوريد، دون الإفصاح عن جهة الاستيراد.

وبحسب العثمان، جرى أيضًا قبل عدة أيام فض عروض لمناقصة استيراد لذات الكمية، دون توضيح أي معلومات أخرى عن جهة الاستيراد.

في 13 من كانون الأول 2024، أي بعد أيام من سقوط الأسد، علقت روسيا تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب “عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة”، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة.

وكانت أوقفت شركة “STG Engineering” الروسية تصدير القمح إلى سوريا، لكنها أبدت استعدادها لاستئناف التصدير بعد التواصل مع حكومة دمشق المؤقتة.

وقال المدير العام للشركة، ديمتري تريفونوف، لوكالة “تاس” الروسية، في 30 من كانون الأول، إن الشركة أوقفت التصدير إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع، لكنها مستعدة لاستئنافها بعد إقامة اتصالات مع السلطات الجديدة.

من جانب آخر، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات البلاد من القمح، واستعادة العلاقات مع مصادر التوريد.

وتوقع رئيس اتحاد مصنّعي الدقيق في تركيا، أرن غونهان أولوصوي في تصريح لوكالة 'الأناضول'، في 17 شباط الماضي، تجاوز صادرات تركيا من القمح إلى سوريا 400 ألف طن عام 2025.

وتعاني سوريا من صعوبة تأمين القمح من السوق الدولية بسبب العقوبات الغربية، بالرغم من أن الشحنات الغذائية لا تشملها العقوبات.