بدأ العهد الجديد في سوريا برسم ملامح المرحلة المقبلة للبلاد من الناحية الاقتصادية، والتي تتطلع الأنظار إليها على اعتبار أنها ستشكل التغيير الجذري في البلاد الذي ينتظره الجميع، سواء في داخل سوريا أو خارجها.

ومؤخراً تداولت العديد من وسائل الإعلام تصريحات لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبد العزيز عبد الحنان، يشير فيها إلى أنه التقى بعدد كبير من الصناعيين والتجار والاختصاصيين، لأخذ قراءة واضحة للواقع وتحديد أولويات العمل لتحسين الواقع الاقتصادي.

وقال عبد الحنان، إنه سيكون هناك ورشات عمل ليكون القطاع الخاص والأكاديميين شركاء في رسم سياسة الاقتصاد في سوريا، لافتاً إلى أنه تواصل مع الكثير من الصناعيين في الخارج ولمس رغبة معظمهم بالعودة للاستثمار في البلد.

وأضاف أنه جلس مع عدد من القائمين على منشآت الإسمنت ومواد البناء لبحث إعادة تشغيل هذه المنشآت الهامة في أسرع وقت، منوهاً إلى أن دور الوزارة هو توفير البنية التحتية اللازمة للبناء وإفساح المجال للاستثمارات، وذلك من خلال العمل بحرية دون قيود للنهوض بواقع سوريا الحرة.

وأكد وزير الاقتصاد، أنه سيتم الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الذي كانت تديره المنظومة الفاسدة إلى اقتصاد حر تنافسي يحقق الفائدة للجميع.

وتعليقاً على هذه الأفكار، أشار المحلل والصحفي المختص بالشأن الاقتصادي من دمشق، قاسم الشريف، أن اقتصاد السوق الحر لا شك هو فرصة كبيرة للازدهار في سوريا، لكن لا يخلو الأمر من صعوبات في البداية، والتي سوف يدفع ثمنها المواطن العادي والموظف ذو الدخل المحدود على وجه الخصوص.

وبيّن الشريف في تصريح خاص لموقع 'اقتصاد'، أنه لا يمكن الحديث عن فتح الأسواق والاقتصاد، بينما راتب الموظف يعادل 20 دولاراً، أي ثمن تنكة بنزين أو حتى أقل، لافتاً إلى أنه لا بد من تحسين مستوى الدخل، وزيادة القدرة الشرائية، والأهم زيادة الإنتاج، من أجل التخفيف من الآثار السلبية، التي سوف تنتج عن تحرير الاقتصاد على النحو الذي تتحدث به حكومة تصريف الأعمال.