أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بياناً ردّت فيه على إعلان روابط الأساتذة الملاك الإضراب يوم الخميس في 27 الجاري، مؤكدة أنه لم يتم أي تنسيق بين الجانبين.

ولفتت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنها تمثل 80% من الكادر التعليمي الأساسي، فيما لا تمثل روابط الملاك سوى 20%.

وسألت الرابطة، برئاسة الدكتورة نسرين شاهين، عن الأسس التي اعتمدت لإعلان الإضراب، خصوصاً أن أعضاء في رابطة الملاك أبلغوا خلال لقاءاتهم مع الكتل النيابية أن تعديل الموازنة غير مطروح إلا عبر مسار قانوني واضح يتضمن تكليف محامٍ لصياغة اقتراح تعديل يُوقّعه النواب قبل إحالته إلى الجهات المختصة.

في الإطار، أكدت أن حق الإضراب مشروع، 'لكن دون مصادرة قرار 80% من الكادر التعليمي'، مطالبة بفتح المدارس وعدم تعطيلها، لأن للمتعاقدين 'أولويات'، وبينها زيادة مستحقاتهم أسوةً بالزيادات الشهرية التي حصل عليها الملاك قبل شهرين والتي راوحت بين 150 و200 دولار، إضافة إلى تسوية أوضاع الملاك عبر التعاقد الداخلي. وسألت: 'أين المتعاقدون من هذه الزيادات؟'.

كما طالبت بصرف القبض الشهري للمتعاقدين أسوة بالملاك، ودفع أجر كامل عن كل ساعة تنسيق، رافضة احتساب كل ساعة ونصف للمتعاقد بساعة واحدة للملاك. ولفتت إلى أن الملاك المعتصمين 'اعتادوا قبض أيام الإضراب'، بينما يخسر المتعاقدون أجرهم، متسائلة عن ضمانات احتساب يوم الإضراب لهم.

كذلك دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إلى التدخل لمنع بعض المدراء من 'مصادرة قرار الأساتذة غير الراغبين بالإضراب'، مثمّنة في المقابل موقف المدراء الذين أعلنوا فتح المدارس أمام المتعاقدين الذين يشكلون أكثرية الجسم التعليمي 'كي لا يخسروا ساعاتهم'.