أكدت حكومة جنوب أفريقيا استمرارها في ملاحقة 'إسرائيل' قضائيًا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشددت على أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لا يُسقط الجرائم التي وقعت خلال العدوان.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، في بيان رسمي السبت، إن وقف إطلاق النار 'لا يبرر طيّ صفحة الانتهاكات'.

وأوضحت أن الدعوى أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الجرائم وضمان عدم الاكتفاء بتعليقها بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المسار القضائي ينسجم مع موقف جنوب أفريقيا التاريخي في مناهضة الفصل العنصري ودعم حقوق الشعوب الواقعة تحت الاضطهاد.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2023، اتهمت فيها 'إسرائيل' بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

ولاحقًا، أصدرت المحكمة سلسلة تدابير مؤقتة طالبت 'إسرائيل' بتنفيذها لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وارتكبت 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا واعتقالًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، فضلًا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.