مسؤول لبناني يحسم الامر: هكذا ستكون بداية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية

يجزم مسؤول أمني لبناني بتصميم الدولة على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءا من منتصف حزيران المقبل، ليس من باب تحدي الفصائل ولا التضييق على اللاجئين، بل من زاوية حق الدولة في بسط سلطتها وحصرية السلاح على كل أراضيها.

لم يأت كلام رئيس الجمهورية جوزف عون من فراغ أمام وفد من الكونغرس الأميركي، إذ أشار إلى العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس. وإذا كانت هذه الخطوة السياسية – العسكرية تلقى قبول الرئيس محمود عباس فهي ليست محل ترحيب عند 'تحالف الفصائل'، ولا سيما 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، اللذين لم تفاتحهما أي جهة لبنانية رسمية في هذا 'الإجراء المر' بالنسبة إلى أكثرية القوى الفلسطينية. وثمة جهات تدور في فلك 'فتح' وتنشط في مخيمي عين الحلوة والرشيدية في الجنوب لا تؤيد طرح عباس.

ويؤكد مسؤول لبناني لـ'النهار' أن بداية سحب السلاح ستكون من المخيمات في قلب بيروت ومحيط الضاحية الجنوبية وعلى مقربة من مطار رفيق الحريري. ويعترف بأن المهمة ليست سهلة في معالجة ملف عائد إلى عام 1969. وثمة أكثر من رسالة تريد الدولة توجيهها من سحب السلاح الثقيل من هذه المخيمات 'فما النفع من وجود صاروخ أو مدفع هاون في مخيم برج البراجنة؟'

وفي المخيمات مجموعة من كبار رؤوس العصابات التي تنشط في الاتجار بالمخدرات والكبتاغون ويديرها مطلوبون للقضاء من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. لا يريد الجيش نزع هذا السلاح بالقوة، وسيجري بداية اتصالات بالفصائل، وقد بدأت أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في مخيمي الجليل بقاعا والبداوي شمالا. وتستكمل هذه العملية في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور وفي منطقة القرار 1701 جنوب الليطاني، ويترك مخيم عين الحلوة 'وهو الأصعب' للمرحلة الأخيرة من هذه العملية 'التي لن تتوقف'.

والمؤكد أن لجوء الفصائل إلى المناورة والاعتراض على هذا القرار لن يخدمها. ولا يمانع المعنيون في إجراء حوارات مع المسؤولين عن الفصائل، مع تذكيرهم بأن 'لا رجوع عن القرار'.

'النهار'