أشار رئيس ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد​ كلود كرم، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، إلى أن 'الهيئة تملك الأدوات التي لم تكن موجودة، وهي قادرة على القيام بكل المهام، وأمامها 7 قوانين أعطى القانون الأساسي 175/202 للهيئة صلاحيات كاملة، وهي استلام تصاريح الذمة المالية التي يقدمها الموظفون العامون من رئيس الجمهورية إلى موظف الفئة الثالثة، وهم معنيون بتقديمها إلى الهيئة'.

وبالنسبة إلى قضايا التحقيقات، أوضح كرم أن 'الهيئة لم تتمكن من المضي بعدد كبير منها، لأنه لا جهاز إداريا لها، اذ يفترض أن يكون عندها جهاز للتحقيق وجهاز آخر لجمع المعلومات وتحليلها لرفعها إلى الهيئة'.

وأضاف كرم: «بالنسبة إلى قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد والذي تأخر تنفيذه بسبب التأخر في وضع النظام الداخلي، هناك هيئة داخلية تهتم بهذا الموضوع وعملها هو التنسيق مع الجهات المختصة'.

ولفت إلى أنه 'بالنسبة الى قانون حق الوصول إلى المعلومات وكوننا المرجع الذي يبت بالشكاوى المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات، فقد تلقت الهيئة منذ اليوم الأول لتولي مسؤولياتها شكاوى الأشخاص التي ترفض الإدارة إعطائهم المعلومات، وفي الوقت عينه قمنا بعملية مسح لكل الوزارات والإدارات العامة لمعرفة من يتقيد بالقانون ونشره المعلومات على الموقع الإلكتروني اذا كان لديه موقع، وأيضا البلديات اذا كان لديها موظف يعنى بالمعلومات'.

أما بالنسبة إلى قانون حماية كاشفي الفساد فقال كرم: 'كل شخص يتقدم من الهيئة لديه الحق بطلب حماية سواء شخصية أو وظيفية، والهيئة تفعل هذا الأمر بشكل كبير، إضافة إلى قانون مراقبة الشفافية في قطاع البترول ولدينا الصلاحيات الكاملة لمراقبة هذا القطاع، وأيضا نشر ثقافة ​النزاهة​ في المجتمعات والإدارات وكشف الفساد والوقاية منه ومحاربته'.

وأكد كرم أن الحديث عن الفساد يعود إلى عقود مضت ولن يتوقف، ويكمن في بعض الإدارات المتصلة ببعض الوزارات كالتهرب الضريبي، وفي كل القطاعات العامة الذي يستغل الموظف موقعه ونفوذه ولاسيما القطاعات المتعلقة بالضرائب، أي الجمارك والدوائر العقارية.

وأوضح أنه 'جرت ملاحقات في هذا الموضوع من قبل القضاء، وشملت أيضا هيئة إدارة السير.. هناك مجالات فيها الكثير من أبواب الفساد، ومن أجل حصر الموضوع فإن صلاحيات الهيئة تشمل القطاع العام فقط، وهناك مشروع قانون في مجلس النواب يعطي الهيئة صلاحيات تمتد إلى القطاع الخاص'.

وتابع كرم: 'تنسق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع القضاء ومع الهيئات الرقابية. ويمكنها فتح الملف حتى من دون شكوى، أي أنها تفتح ملف تصاريح الذمة المالية للموظفين وتبدأ بمراقبة الثروة في حال تطورت مع الزمن، وتبدأ بالتحقيق اذا كانت لديها شكوك معينة'.

وأشار إلى أن 'بدوره، يقوم القضاء بواجباته فيما يتعلق بقضايا حول شبهات فساد في وزارة التربية وفي الجامعة ال​لبنان​ية وفي بلدية بيروت. وهذه الملفات لم تعد سرا، وهي خرجت إلى العلن، والهيئة تتابعها وهي من صلاحياتها حتى لو كانت أمام القضاء'.

وأضاف: 'القضاء لا يعمل فقط على ملفات الفساد. هناك ملفات عدة تطرح أمامه وهو يلاحق جرائم الفساد ويجري التحقيق فيها وتحصل توقيفات بناء على ما يصل اليه، لأن النيابة العامة هي من يتحرك، ولكن ليس بالصلاحية المعطاة للهيئة التي لها الحق بوضع يدها على الملف. هناك ملفات تطول قضاة وهي قليلة'.

وعن المرتبة التي يحتلها لبنان وفق مؤشر مدركات الفساد، ذكر كرم أن 'منظمة الشفافية الدولية نشرت مؤخرا أرقاما ولا أتبنى هذه الأرقام، لكن لبنان لا يزال في المنطقة الرمادية'.

وقال: 'هناك مساع مع كل الجهات بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لرفع مرتبة لبنان إلى الأعلى. وحصلت اجتماعات مع صندوق النقد الدولي في لبنان وخارجه وهم على استعداد للمساعدة من أجل استعادة الثقة'.

وشدد على أن 'القضاء يقوم بعمله، والهيئة الوطنية وبالتعاون مع الأمم المتحدة وضعت تقريرا لم يطلق رسميا بعد، أجرت فيه تقييما لمكامن الفساد في الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة. وقد أخذت الحكومة وصندوق النقد الدولي علما به، وهو تقرير مهم ويمكن البناء عليه من أجل رفع لبنان عن القائمة الرمادية'.