#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة دورية في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله، وبمشاركة عدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، بينهم ممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة وهيئة الشراء العام.

وأوضح النائب عبدالله في تصريح بعد الجلسة أن اللجنة 'أقرت اليوم اقتراحًا يعطي مفاضلة للصناعة الدوائية اللبنانية، في مواجهة المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من الأدوية المستوردة'، مشددًا على أهمية هذا القرار 'كخطوة أساسية لتحفيز الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق الحماية للمنتجات المحلية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة'.

وأكد عبدالله أن النقاش شمل كافة الجهات المعنية، 'من أجل الوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتشجع على الاستثمار في قطاع صناعة الدواء الذي يملك إمكانات واعدة'.

كما أقرّت اللجنة اقتراح قانون 'آداب وأخلاقيات مهنة التمريض'، الذي وصفه عبدالله بـ'النقلة النوعية باتجاه تثبيت مهنة التمريض كرسالة صحية واجتماعية، وضمان حقوق الجسم التمريضي الذي يُعدّ حجر الزاوية في النظام الصحي اللبناني'.

وبحثت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فادي علامة حول تنظيم عمل الصيدليات التي تعرّضت لأضرار جسيمة أو دُمرت كليًا أو جزئيًا بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير. وأشار عبدالله إلى أن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين سبق أن أصدر قرارًا إداريًا يعالج هذا الملف، بما يلبّي جوهر الاقتراح النيابي.

وناقشت اللجنة أيضًا موضوع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) المفروضة على تجهيزات مصانع الأدوية المحلية. وبعد تبادل وجهات النظر، تقرّر سحب هذا البند والإبقاء على القانون المعمول به حاليًا، ريثما تتم دراسته بشكل أوسع في ضوء الوضع الاقتصادي والتشريعي.

وفي ما يخص اقتراح قانون مقدم من 'اللقاء الديمقراطي' لتنظيم هيئات الضمان، أكدت اللجنة أنها ناقشت الجانب الصحي من المشروع، وستشارك في النقاش الموسّع الذي سيُستكمل لاحقًا في لجنة الاقتصاد، مع الأخذ بالملاحظات التي تم تسجيلها خلال الجلسة.