يكثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته بالتنسيق والتعاون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل عقد مؤتمر دعم للجيش اللبناني خلال تشرين الأول المقبل. وإذا اقتضت ضرورات توفير الظروف الفضلى لعقده، وضمان إنتاجية أكبر له، فقد يؤجّل المؤتمر إلى نهاية العام الجاري.

أمّا في ما يتعلّق بمكان انعقاد المؤتمر، فإنّ العاصمتَين اللتَين يُنتظر أن تستضيفاه هما باريس والرياض. وهناك تمنٍّ بأن تكون المملكة حاضنة له، نظراً لما يُمثله ذلك من رمزية ودلالات، ولن تُبدي فرنسا أي ممانعة، أو تصرّ على عقده على أرضها، لأنّ ما يهمّها هو حصد نتائج إيجابية على صعيد تجهيز الجيش اللبناني بالعتاد اللازم الذي يُعزّز دوره، ويمكّنه من القيام بالمهمّات الموكولة إليه في الدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

ترى ​مصادر ديبلوماسية غربية، أنّ التحشيد لهذا المؤتمر سيأتي أُكُلَه بدليل إبداء دول الاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث، والدول العربية، ولا سيما منها الخليجية، الحماسة للمشاركة فيه والمساهمة في نجاحه. وتجري اتصالات لحضّ الولايات المتحدة الأميركية على حضور المؤتمر الذي بات على سكة التحضير الجاد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الكونغرس الأميركي قد أقرّ مبلغ 14,2 مليون دولار لدعم الجيش، وأنّ هناك رزمة مساعدات يُتوقع أن تصل إلى 190 مليون دولار على الطريق. ويُستدلّ من ذلك الآتي:

1- وجود توافق دولي – عربي واسع لدعم الجيش على المستويَين: التسليحي واللوجستي.

2- عدم ربط هذا الدعم بموضوع تنفيذ بند حصرية السلاح. وذلك بخلاف بند الإعمار. إنّ قيادة الجيش اللبناني وضعت خريطة طريق للحصول على ما تحتاجه من متطلّبات، وهي في ما يتصل بالشق التقني على تواصل دائم مع الجهات المعنية بتجهيزه، خصوصاً لناحية توفير التمويل لشراء ما يحتاجه من عتاد يتلاءم مع استراتيجية القيادة في هذا المجال.

وترى المصادر الديبلوماسية عينها، أنّ حصة تسليح الجيش اللبناني ودعمه في مواجهة التحدّيات، في مؤتمر عُقد في عزّ الحرب العام 2023، كانت نحو 200 مليون دولار، مع العلم أنّ هذا المؤتمر قد التأم تحت شعار: «إعادة الإعمار». واليوم، وفي ضوء التطوّرات والاستحقاقات التي تنتظره على حدوده الدولية وفي الداخل، يُتوقع إذا تأمّنت للمؤتمر ظروف ملائمة وأجواء إيجابية، وهذا غير مستبعد، أن تبلغ عائداته من مساهمات الدول مليار دولار وأكثر، وهي بطبيعة الحال ستذهب إلى المؤسسة العسكرية. إذ ليس قليلاً أن يذهب نحو 20 في المئة من مجموع ما حصّله مؤتمر إعادة إعمار لبنان منذ سنتَين إلى هذه المؤسسة إبان احتدام الحرب. فكيف الحال مع المؤتمر المنتظر الذي سيكون مخصّصاً فقط لتسليح الجيش ودعمه، خصوصاً أنّ ظروف انعقاده هذه المرّة أفضل من المرّات السابقة؟

وبصرف النظر عن نوعية السلاح الذي سيُعطى إلى الجيش اللبناني: هل يكون هجومياً، أو دفاعياً فحسب، استراتيجياً وتكتيكياً أو كلاسيكياً، ثقيلاً أو متوسطاً، وأياً تكن التأويلات حول وظيفة هذا السلاح، فإنّ قاسماً مشتركاً بين الدول المانحة، وهو أنّ الأولوية المطلقة هي للجيش وتنمية قدراته على غير مستوى، وفي غير مجال. وبعكس ما حاول البعض تسويقه حول الخطة التي قدّمها لمجلس الوزراء في موضوع حصر السلاح، والسهام التي طاولته جراء أزمة إضاءة صخرة الروشة، فإنّ الجيش برز صمام أمان لا بُدّ من الركون إليه في المنعطفات الدقيقة والخطيرة.

إنّ الأيام المقبلة ستكون مؤشراً، لا بل محكّاً لنية المجتمع العربي والدولي في المساعدة على ترتيب الوضع اللبناني، بالنفاذ من بوابة الجيش الضامن للاستقرار ولأي حل سياسي يتفق عليه اللبنانيّون.