القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدّمت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، ردًّا مشتركًا إلى المحكمة العليا، مساء اليوم، الإثنين، عبّرا فيه عن رفضهما القاطع للنظر في التماسات أو إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.

وشددت الحكومة على أن القضية غير قابلة للبت القضائي، باعتبارها من صميم صلاحيات السلطة التنفيذية المنتخبة. كما أشارت إلى أن بار نفسه لم يتقدّم بالتماس ضد قرار إقالته، ولفتت إلى أن المحكمة سبق أن رفضت النظر في التماسات في قضايا يكون فيها متضرر مباشر لم يتقدم بنفسه بالتماس.

وجاء في افتتاحية الرد ' 'نعارض بشدة هذا الطلب، الذي يسعى فعليًا إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية بشأن أمن دولة إسرائيل ومواطنيها – وهي مسؤولية تقع، كما في كل نظام ديمقراطي، على عاتق حكومة منتخبة من قبل الشعب'.

واعتبرت حكومة نتنياهو أن 'نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك الدولة دون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها، خصوصًا في ظل حرب وجودية تديرها إسرائيل على سبع جبهات'.

وأضافت الحكومة أن قرار إقالة بار جاء وفقًا للقانون، واتُّخذ بالإجماع خلال جلسة رسمية للحكومة، مشيرة إلى أن جهاز الشاباك يقع ضمن المسؤولية الأمنية المباشرة للحكومة، ولا يمكن فرض استمرار ولاية رئيس للجهاز لا يحظى بثقتها.

كما اعتبرت الحكومة أن رسالة بار التي وجهها إلى الوزراء، والتي عبّر فيها عن فقدانه للثقة بالقيادة السياسية، 'رسالة استقالة فعلية، لا يمكن تجاهل دلالاتها السياسية والمؤسساتية'، مشددة على أن نتنياهو 'ليس في حالة تضارب مصالح'.

وأشار الرد إلى أن 'المتضرر الرئيسي من القرار (في إشارة إلى رئيس الشاباك) اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدّم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا'. ولفتت الحكومة إلى سابقة قضائية معروفة ('فوكس ضد المستشار القضائي للحكومة')، والتي قضت بـ'عدم جواز نظر المحكمة في التماس عام بشأن قضية يوجد فيها طرف متضرر مباشر ومحدد اختار عدم التقدّم بالتماس'.

كما تطرّق الرد إلى خلفية قانون جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن المشرّع منح الحكومة صلاحية إنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء مدتها، وأن النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، أوضح في حينه أن رئيس الجهاز 'لا يمكن أن يستمر في منصبه إن لم يكن يحظى بثقة الحكومة'، وبالتالي 'لا يمكن إجبار رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة على مواصلة العمل مع رئيس جهاز أمني لا يثقون به'.

وشددت على أن الامتناع عن احترام قرار الحكومة في هذه القضية، يشكل سابقة خطيرة تمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، باعتبار أن القضاء لا يمكنه التدخل في قرارات تمسّ بهوية الشخص الذي تديره الحكومة في رأس الجهاز الأمني المسؤول عن الدولة.

وفي ختام ردها، طالبت الحكومة المحكمة العليا برفض الالتماسات وعدم إصدار أمر احترازي، مؤكدة أن قرار الإقالة جاء ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية.

وكانت المحكمة العليا قد قررت عقد جلسة في 8 نيسان/ أبريل المقبل للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد إقالة رونين بار، وذلك أمام هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة: رئيس المحكمة يتسحاق عَميت، والقاضيان نوعام سولبرغ ودافنا باراك-إيرز.

وبحسب قرار الحكومة الذي أقرت من خلاله إقالة بار، تنتهي ولاية رئيس الشاباك رسميًا في 10 نيسان/ أبريل المقبل، أو عند تعيين رئيس جديد للجهاز، بحسب قرار الحكومة.

وسبق للمحكمة أن أصدرت، في نهاية الأسبوع، أمرًا احترازيًا بتجميد تنفيذ قرار الإقالة، إلى حين البت في الالتماسات أمام هيئة موسّعة.

بالتوازي، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أن رئيس الحكومة 'لا يملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك في ظل وجود تحقيق جنائي فعّال ضد مقربين منه'، وذلك في إشارة إلى التحقيق مع مستشارين لنتنياهو في ملفات ذات طابع جنائي.

وفي تصريحات لافتة بعد قرار المحكمة، كتب نتنياهو عبر منصة 'إكس': 'لن تكون هناك حرب أهلية. إسرائيل دولة قانون، وبموجب القانون، الحكومة هي من تقرر من يكون رئيس الشاباك'.

غير أن نتنياهو ألمح في جلسة الحكومة إلى أنه لا ينوي الالتزام بقرار المحكمة العليا، متسائلًا: 'هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل مع رئيس جهاز لا نحظى بثقته، فقط لأن المحكمة قررت ذلك؟ هذا لن يحصل'، في ما اعتُبر تمهيدًا لاحتمال تصاعد الأزمة إلى صدام دستوري مباشر.