قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض في تصريح: '‏إنفاذاً للبيان الوزاري، وتطبيقا لمواد الدستور، واستكمالاً لقرار حلّ الميليشيات، ومنعاً لتعريض الناس لنوبات جنون السلاح خارج منظومة الشرعية اللبنانية، ‏على الحكومة اللبنانية الانعقاد تحت عنوان طارىء واستثنائي لإصدار قرار حاسم بسحب كل سلاح بيد أي مجموعة أو منظمة مهما تفننت بشعاراتها، ‏وأي تهاون في هذا المجال يُعيد شبح حرب مدمرة ويستدرج احتلال لأراض لبنانية، وكل تباطؤ وتأخير في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية دون اي شراكة يعني أننا في شبه دولة وهذا خطير جدا'.