كان لافتا امس نفي رئيس الحكومة نواف سلام عبر مكتبه الاعلامي 'كل الأخبار المتداولة عن تأييده فكرة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية'. وأكد البيان' أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وهي تعمل على هذا الأساس'.

وكانت المعلومات الدقيقة، افادت ان رئيس الحكومة غير متحمس لاجراء هذا الاستحقاق في الوقت الحاضر،خلافا لكل ما ينقل عن اوساط السرايا، ولذلك كان التنسيق مع النائبين وضاح الصادق ومارك ضو المحسوبين عليه والمتباهيين علنا بأنهما'وراء ايصاله الى سدة رئاسة الحكومة'، لتقديم اقتراح قانون لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية تأجيلاً تقنياً حتى أيلول المقبل،

وتضيف المعلومات ان اصرار رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات ودعم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد كبير من النواب والكتل له، سيؤدي الى اصابة المتحمسين لتأجيل الانتخابات بانتكاسة جديدة.

وكان 'لبنان 24' نشر تقريرا الاحد الفائت اشار فيه الى' ان مجموعة كتل نيابية من مختلف الإتجاهات تتجه الى رفض الاقتراح المقدم من النائبين وضاح الصادق ومارك ضو لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية تأجيلاً تقنياً حتى أيلول المقبل،بالرغم من أن الكتل السيادية تعتبر أن هناك إصلاحات جيدة كالكوتا النسائية واللائحة المقفلة والميغاسنتر ينبغي الاخذ بها.

ويعتبر الرافضون لاقتراح الصادق وضو أن التأجيل هو غير صحي للديموقراطية وخاصةً في بداية عهد رئيس الجمهورية، وبعد تأجيل متكرر لمدة ثلاثة سنوات. كما يعتبرون أن الإنتخابات النيابية، ستصبح على بعد أشهر قليلة من أيلول أذا تأجلت الانتخابات البلدية الى ايلول. لكل هذه الأسباب لن يمر هذا الإقتراح في مجلس النواب وسيؤيده عدد ضئيل من الكتل التي تعاني من وضع شعبي متراجع.

في السياق ذاته، اكدت مصادر مطلعة ان محاولة 'قوى التغيير' تأجيل الانتخابات البلدية عبر مشروع قانون مقدم من النائبين وضاح صادق ومارك ضو له اسباب غير تلك التي ذكرت في الاعلام .

وبحسب المصادر فإن 'قوى التغيير' تعول على تحقيق انجازات خلال الانتخابات البلدية في اكثر من بلدية وتحديدا في بلدية بيروت التي ستشكل تحولا وتزيد شعبية قوى التغيير قبل الانتخابات النيابية.لكن فشل 'قوى التغيير' في تشكيل لائحة متجانسة حتى الان وبالتالي فشل التسويق لها، دفعهم الى بدء مساعي تأجيل الانتخابات، لكن لن يكون هناك تجاوب.