بيت لحم 2000 - تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصريحات التحريضية الصادرة عن وزير ما يُسمّى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، والتي تدعو صراحة إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى اعتقال سيادة الرئيس محمود عباس، حفظه الله.

إن هذه التصريحات تمثل نهجًا رسميًا داخل دولة الاحتلال، التي تستبدل القانون بالقوة، وتستخف بالشرعية الدولية، وتعتمد الإفلات من العقاب كسياسة رسمية. كما تشكّل هذه التصريحات جزءًا من عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يخلّف تداعيات عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد دولة فلسطين أن هذا التحريض المنهجي يعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون. وتحمل دولة فلسطين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف، وتفعيل آليات المساءلة، تجاه الحكومة التي ترعى الإبادة والتهجير وتشريع الجرائم، ونبذ كل من يستخدم خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأداة للحكم والسياسة، والتي تعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض النظام القانوني الدولي برمته.

تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله المشروع للدفاع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشرقية، ولن تثنيه عن ذلك أي محاولات للتحريض أو الإرهابالسياسي.