حذّرت ​وزارة الزراعة​ من 'انتشار منتجات غذائيّة تُباع على أنّها مشتقّات حليب، في حين أنّها تحتوي على زيوت نباتيّة مصنَّعة، بدلًا من ​الحليب​ الطّبيعي، وذلك حرصًا على حماية الصّحة العامّة وضمان ​سلامة الغذاء​ في الأسواق اللّبنانيّة'.

وشدّدت في بيان، على أنّ 'هذه الظّاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، ما دفعها إلى إصدار القرار رقم 728/1 بتاريخ 4 كانون الأوّل 2025، المتعلّق بـ'تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومنتجاته'، بهدف ضبط تسويق منتجات الحليب، والتمييز الواضح بينها وبين المحضّرات الغذائيّة المصنّعة بالزّيت النّباتي'.

وأوضحت الوزارة أنّ 'الحليب الطّبيعي ومشتقّاته يشكّل مصدرًا أساسيًّا للبروتينات، الكالسيوم، والفيتامينات المهمّة لنمو العظام ودعم المناعة، ولا سيّما للأطفال واليافعين.

أمّا المنتجات المصنّعة بالزّيوت النّباتيّة، أبرزها زيت النّخيل المهدرج، فقد تشبه الأجبان والألبان في الشّكل فقط، لكنّها تفتقر إلى القيمة الغذائيّة الحقيقيّة، تحتوي على دهون مشبّعة صناعيًّا، تُضاف إليها نكهات ومكثّفات ونشويات، وتُباع عادةً بأسعار منخفضة مقابل جودة غذائيّة متدنّية'.

وأشارت إلى أنّ 'القرار 728/1 يفرض جملةً من الإجراءات لحماية المستهلك، أبرزها:

- اعتماد تسمية 'مُحضّر غذائي بالزّيت النّباتي' بشكل واضح، ومنع استخدام أي عبارات أو صور توحي بأنّها منتجات حليب.

- الفصل بين منتجات الحليب والمحضّرات النّباتيّة عند عرضها في نقاط البيع.

- منع إنتاج هذه المواد بعبوات كبيرة بغرض بيعها مقسّمة دون بطاقة غذائية كاملة'.

كما دعت إلى 'قراءة الملصقات بعناية والتأكّد من المكوّنات قبل الشّراء، الامتناع عن استهلاك المحضّرات النّباتيّة كبديل عن الحليب الطّبيعي وخاصّةً لدى الأطفال، وعدم شراء المنتجات الّتي تُباع 'بالفلت' أو دون بطاقة واضحة'.

وأكّدت الوزارة 'التزامها بمراقبة الأسواق وتطبيق القرار حرصًا على سلامة الغذاء'، مشدّدةً على أنّ 'الأرخص ليس دائمًا الأنسب، وأنّ الصّحة لا تُقدَّر بثمن'.