أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص، وفقاً لسعر المبيع الحالي. ونص القرار، على إعفاء المالك من تسديد المبلغ في حال كان البيع بين الأصول، أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وحاصلة على ترخيص إداري سارٍ. ويهدف القرار إلى تحفيز النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، ويستمر العمل به، حتى بحث اقتراح التعديل، ومعالجته لدى السلطة التشريعية “مجلس الشعب” أصولاً.