في حين تحاول شركات التأمين أن 'تطوّل' فترة التفاوض حول الزيادة التي ترغب المستشفيات في فرضها على فاتورة شركات التأمين الاستشفائية، تنتظر المستشفيات نسبة الزيادة والتي ستكون حتماً دون الـ 15%. في أي مرحلة أصبح مسار تلك الزيادة؟ وماذا عن إقدام شركات التأمين على رفع الأقساط منذ نحو أسبوع بنسبة 15%؟

مواكبة لـ 'تراند' الزيادة التصحيحية التدريجية التي تمتهنها القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الخاصة وأبرزها التعليمية والتأمينية والصحيّة... ما يُجهز على المواطن المثقل بالأكلاف الحياتية اليومية في ظلّ الهريان الذي ينخر مؤسسات الدولة، فيما الرواتب لا تزال أقل بنسبة 50% مقارنة مع معدل الرواتب قبل 2019، تستمر مسألة زيادة الـ 15% التي تطلبها المستشفيات على فواتير الاستشفاء من شركات التأمين، تخضع لعملية شدّ حبال.

شركات التأمين ترفض زيادة الـ 15% وأعربت عن ذلك جهارةً أكثر من مرة، منذ لحظة طرحها من قبل نقابة المستشفيات. وخلال لقاء سابق بين الجمعية والنقابة ولجنة الصحّة النيابية وبعدها في كتاب أرسلته الى جمعية شركات الضمان في لبنان وحصلت عليه 'نداء الوطن' منذ نحو أسبوعين، أعربت الجمعية فيه عن 'تفهمها للظروف الصعبة التي تمرّ بها القطاعات الإنتاجية كافة في لبنان، ومن بينها المستشفيات وعلى الجميع تحمّل المسؤولية للحفاظ على القطاع الصحّي في لبنان'.

باب التفاوض مفتوح

أبقت الجمعية باب التفاوض مفتوحاً مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، إذ جاء في الرسالة 'نعتبر أن أي زيادة منطقية ومقبولة نتيجة الأزمة المالية والمعنية بها القطاعات كافية الإنتاجية، ممكن أن تكون مدخل حوار مقبول لأي فريق يرغب ببحث شروط جديدة مبنية على أسس اقتصادية ومالية واقعية'.

وفي سؤال حول القرار الذي ستتّخذه الجمعية في شأن زيادة الـ 15% على فاتورة شركات تأمين مع المستشفيات، كرّر رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا لـ 'نداء الوطن' أن 'شركات التأمين غير قادرة على دفع تلك الزيادة لأنها ستنعكس على المواطنين غير القادرين على تحمّل رفع أسعار بوالص التأمين بنسبة 15%'.

أما الزيادة على أقساط البوالص التي باشرت شركات التأمين فرضها على المضمونين لديها والتي قيل إنها وصلت إلى 30%، قال ميرزا : كنا نرغب بزيادة 30% ولكن الزيادة تراوحت فقط بين 10 و 15% وليس 30%، وجاء قرار الزيادة بعدما قدّرت لجنة مراقبة هيئات الضمان خسائر شركات التأمين الاستشفائية بنسبة 140%.

الزيادة المطلوبة من المستشفيات

بالنسبة إلى الزيادة المطلوبة من المستشفيات، أكّد ميرزا أن 'رفع الفاتورة الاستشفائية 15% في الوقت الراهن لم ولن نقبل به، وأوضحنا تلك المسألة في الكتاب الذي وجّهناه الى نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، للتوافق على زيادة مقبولة. علينا أن 'نطوّل بالنا' قليلاً لتتحرّك العجلة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة عندها نجلس إلى الطاولة مجدّداً ونتحاور معاً'.

بدورها، تنتظر نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة ما سيؤول اليه اجتماع مجلس إدارة جمعية شركات الضمان حول نسبة الزيادة على فواتير شركات التأمين الاستشفائية التي ستكون حتماً أقلّ من المطلوب من قبل النقابة.

تتضمّن الفاتورة الاستشفائية أكلاف أتعاب الأطباء والمستلزمات الطبّية والدواء والإقامة، والفحوصات المخبرية وغرفة العمليات والعناية الفائقة وصور الأشعّة… ومن المتوقع أن تطاول الزيادة في الفاتورة الاستشفائية فترة الإقامة والفحوصات المخبرية وغرفة العمليات وصور الأشعة والعناية الفائقة فقط، وهي تشكّل نصف الفاتورة.