تحليل بقلم بريت ماكغورك، وهو محلل للشؤون العالمية في شبكة CNN والذي شغل مناصب عليا في مجال الأمن القومي في عهد الرؤساء جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن.

(CNN)-- مع انقشاع غبار زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، بدأت تظهر العقبات. ولعلّ أصعبها مرة أخرى هي حماس، وبموجب هذه الصفقة الجديدة، لم تعد حماس تُشكّل تهديدًا لإسرائيل. لكنها لا تزال تُشكّل تهديدًا كبيرًا للفلسطينيين - ولأجل السلام الأوسع.

وخلال الأسبوع الماضي، وردت تقارير من مناطق غزة التي لا تزال حماس تسيطر عليها، تفيد بأن الحركة تُعتقل الفلسطينيين الذين قد يُعارضون حكمها وتُنفّذ عمليات إعدام في الشوارع. يُظهر هذا مجددًا أن أهداف حماس لا علاقة لها بكرامة الفلسطينيين وعدالة قضيتهم، بل بقبضتها الحديدية المُستمرة على غزة.

ولا شكّ في ذلك: طالما بقيت حماس الضامن الأمني ​​الوحيد لسكان غزة، فلا أمل في إعادة إعمار غزة ولا في سلام طويل الأمد.

خريطة غزة الجديدة

تُقسّم المرحلة الأولى من صفقة ترامب بشأن غزة القطاع إلى قسمين، حيث تُسيطر القوات الإسرائيلية على أكثر من نصفه، بينما تُسيطر حماس على الباقي. وقد تم تحديد هذا الخط بخط أصفر، وبموجب الخطة يظل الوضع على ما هو عليه إلى أن تتمكن قوة أمنية دولية مؤقتة من استبدال الوحدات الإسرائيلية.

الخط الأصفر، وبموجب الخطة يبقى الوضع الراهن قائمًا إلى أن تحل قوة أمنية دولية مؤقتة محل الوحدات الإسرائيلية.

تُمثل هذه الخريطة الجديدة تراجعًا هائلًا لحماس - وهو أمر لم تخطر ببال الجماعة الإرهابية قط على مدار عام من المحادثات الصعبة حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. كما تُلبي النتيجة أحد المطالب الأساسية لإسرائيل منذ البداية: ضمان عدم تمكن حماس من إعادة تشكيل نفسها مرة أخرى بالقرب من حدود إسرائيل أو في أي مكان قريب منها.

ولكن ماذا عن حماس في المناطق الواقعة فوق الخط الأصفر؟ تنص صفقة ترامب على أنه حتى هناك، يجب على الحركة نزع سلاحها ولا يمكنها البقاء في السلطة بأي شكل من الأشكال. وقد أوضح ترامب هذا الأسبوع أنه ينوي التمسك بذلك، محذرًا يوم الخميس من أنه إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة، 'فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول وقتلهم'.

وهنا يصبح الطريق إلى الأمام صعبًا للغاية. لأن حماس ليست مجرد جماعة إرهابية تختبئ للتخطيط لهجمات على إسرائيل؛ بل هي الجهاز السياسي والأمني ​​الراسخ لجميع أنحاء غزة، وقد أمضت العقدين الماضيين في ضمان عدم وجود أي منافس فلسطيني لحكمها.

تاريخ الإرهاب

في 26 يناير/كانون الثاني 2006، كنتُ عضوًا في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. كان تركيزي منصبًا على أزمة العراق، ورغم أنني لم أكن أعمل على إسرائيل أو غزة، إلا أن القضايا كانت تتقاطع في كثير من الأحيان. في الصباح الباكر من ذلك اليوم، كنتُ أنتظر خارج مكتب مستشار الأمن القومي ستيف هادلي عندما ظهرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، تناقش القوة المفاجئة لحماس في الانتخابات التي أُجريت في ذلك اليوم في غزة.

حماس جماعة إرهابية ملتزمة بقتل اليهود وتدمير إسرائيل. وقد هدد ظهورها في الانتخابات البرلمانية ذلك العام - الانتخابات التي دعمتها إدارة بوش - أي تقدم نحو السلام.

تتذكر رايس بعد سنوات: 'أعتقد أن أحد الأخطاء التي ارتكبناها مع حماس هو أنه كان ينبغي علينا حقًا أن نقول لهم إن عليهم نزع سلاحهم إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات'.

في نهاية المطاف، بدأت حماس بالاستيلاء على السلطة بالقوة في جميع أنحاء غزة، وعذبت وقتلت معارضيها في حركة فتح المنافسة، التي كانت ملتزمة بعملية سلام مع إسرائيل. بلغ هذا الانقلاب العنيف ذروته في يونيو/حزيران 2007، عندما سيطرت حماس بالقوة على القطاع بأكمله، وهو الوضع الذي ظل قائما حتى الآن ــ حيث تسيطر حماس على غزة، وتسيطر فتح، من خلال السلطة الفلسطينية، على أجزاء من الضفة الغربية.

كما ناقشتُ على شبكة CNN الليلة الماضية، تُمثل هذه السنوات العشرون فشلاً للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والإدارات الرئاسية المتعددة، والإدارات الإسرائيلية. أصبح الوضع الراهن مع حماس في السلطة مقبولاً على أنه مؤسف ولكنه حتمي - في حين أنه ما كان ينبغي لأحد أن يقبله أبدًا.

نعلم الآن أن حماس لم تفعل شيئًا لتحسين حياة الفلسطينيين. بدلاً من ذلك، أهدرت الموارد لبناء حصن نفق تحت الأرض يمتد مئات الأميال تحت كامل غزة. دربت تشكيلات عسكرية وبنت ترسانة للاستعداد لحرب طويلة الأمد في المستقبل مع إسرائيل.

هذه هي الحرب التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما غزا أكثر من 3000 مقاتل مُدرّب إسرائيل من اتجاهات متعددة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي وأسر أكثر من 250 رهينة. كانت معاناة الفلسطينيين عندما ردت إسرائيل، كما قال أحد قادة حماس مؤخرًا لجيريمي دايموند من شبكة CNN، جزءًا دائمًا من خطتها.

التفاوض مع حماس

خلال الأشهر الستة عشر الأولى من أزمة رهائن غزة، ساهمتُ في قيادة المفاوضات بين إسرائيل وحماس، مما أسفر عن اتفاقيتين لوقف إطلاق النار. الأولى كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي اتفاقية لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال، بمن فيهم الجدات والأطفال الصغار. شهدت تلك الاتفاقية إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة قبل أن تُبلغ حماس الوسطاء في اليوم الثامن أنها لن تُطلق سراح رهائن من النساء الأصغر سنًا. كان ذلك خرقًا للاتفاقية برمتها. سارع الإسرائيليون إلى رفض طلب حماس بتجاوز النساء، معتقدين أن ذلك سيُنهي حكم الإعدام عليهم.

في المحادثات التي تلت ذلك، أبقت حماس على ثلاثة مطالب ثابتة قالت إنه يجب تلبيتها قبل إطلاق سراح جميع الرهائن:

هذا يعني أن على إسرائيل قبول إعادة تشكيل حماس وإعادة تموضعها مباشرة على حدودها، وهو أمر لم يقبله الإسرائيليون قط. ولم تتراجع حماس عن هذه المطالب، بل استخدمت الرهائن كوسيلة ضغط لضمان بقائها في السلطة والسماح لها بإعادة تشكيل نفسها لتهدد إسرائيل ومواطنيها مرة أخرى في نهاية المطاف ــ كما تعهد قادتها مرارا وتكرارا حتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رفضت حماس أي مقترح لحصار إسرائيلي ضيق في غزة أو لقوات أمن مؤقتة، سواء من السلطة الفلسطينية أو من المانحين الدوليين.

في ظل هذا الجمود، وضعت الولايات المتحدة، بالتعاون مع مصر وقطر، اتفاقًا تدريجيًا يهدف إلى وقف الحرب وإعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن إلى ديارهم، مع استمرار المحادثات بشأن الترتيبات طويلة الأمد لهدنة دائمة.

وكانت المراحل الثلاث، بخطوطها العريضة، كما يلي:

وأُبرمت هذه الصفقة في 15 يناير/كانون الثاني 2023، وبدأ إطلاق سراح الرهائن بعد ثلاثة أيام، وهو ما أحياه الرئيس جو بايدن في آخر خطاب له خلال فترة رئاسته. وساهم ترامب وفريقه، الذين تعاونوا معنا في الأسابيع الأخيرة من المحادثات، في دفع الصفقة قدمًا.

اكتملت مرحلتها الأولى في مارس/ آذار، بإطلاق سراح 33 رهينة، لكن المفاوضات لوضع شروط المرحلة الثانية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لم تبدأ قط.

ثم انهارت الصفقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى استغلال حماس لوقف إطلاق النار لاستعادة السلطة بشكل واضح، حيث خرجت من أنفاقها بزي عسكري، واستعرضت الرهائن بشكل غريب، بل وحتى نعش طفل إسرائيلي، أمام حشود متجمعة. بالنسبة لوقف إطلاق نار أولي كان من المفترض أن يضع شروطًا لهدنة طويلة الأمد، فقد أفقدت هذه العروض أي أمل من هذا القبيل.

وبدورها، جددت إسرائيل عملياتها العسكرية الهجومية في غزة، معتقدةً أن حماس ليست مستعدة لقبول شروط قد تبرر انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من غزة كما هو منصوص عليه في المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية المكونة من ثلاث مراحل. وشهدت الأشهر الستة التالية بعضًا من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الحرب بأكملها، إلى جانب أزمة إنسانية غير مسبوقة خلال فترة الصيف.

صفقة ترامب المرحلية

اللافت للنظر في الاتفاق الحالي هو المحيط الواسع الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بتأمين نصف غزة - بما في ذلك جميع المناطق الحدودية إلى أجل غير مسمى - حتى مع خروج جميع الرهائن الأحياء من غزة وإعادتهم سالمين إلى إسرائيل.

كان مثل هذا الاتفاق مستحيلاً قبل عام أو حتى عشرة أشهر. تنازلت حماس عن معظم مطالبها الأساسية. ويعود ذلك إلى تزايد الضغوط وتغير موازين القوى في المنطقة، بما في ذلك مقتل أبرز قادة حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، وتهميش إيران بعد حرب الـ 12 يومًا هذا الصيف، والإجماع الجديد والواعد الذي برز في المنطقة والذي يدعو حماس إلى التنازل عن السلطة.

حررت حماس الآن جميع الرهائن الأحياء، وتنازلت عن سيطرة إسرائيل على جزء كبير من غزة، إلى جانب تفاهم على أن قوة أمنية دولية ستنتقل في النهاية إلى تلك المناطق لتحل محل الإسرائيليين. وهذه هي المرة الأولى منذ عقدين التي تعترف فيها حماس حتى بمبدأ وجود قوة بديلة داخل غزة غير نفسها. وهذا يفتح المجال أمام غزة مستقبلاً بدون حماس، ولكن فقط إذا تم إنشاء هذه القوة البديلة وبدأت في الانتشار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. حتى ذلك الحين، من المرجح أن يظل قطاع غزة منقسمًا، حيث تستعيد حماس السيطرة فوق الخط الأصفر، بينما تبقى المناطق الواقعة أسفله خاليةً من السكان إلى حد كبير، إلى أن تصبح جاهزة لاستقبال المدنيين الراغبين والقادرين على الانفصال عن حماس. قد نتوقع استمرار هذا الوضع غير المستقر لأشهر، نظرًا للوقت الذي يستغرقه تشكيل قوة أمنية دولية.

دروس من هزيمة داعش

لكسر الجمود، ينبغي على الولايات المتحدة المضي قدمًا بخطة العشرين نقطة، بما في ذلك إنشاء قوة أمنية مؤقتة، وهياكل سياسية، وخطة إعادة إعمار طويلة الأجل. وينبغي لها ضمان حصول المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس على مساعدات كافية وملاجئ مؤقتة لتحفيز الناس على الانتقال بعيدًا عن حماس، وهي عملية ضرورية لكسر قبضة الجماعة على السكان.

لقد فعلنا ذلك من قبل من خلال تحالف دولي لهزيمة داعش وفصل ما يقرب من 8 ملايين مدني كانوا يعيشون في مرحلة ما تحت سيطرة داعش وحكمها القديم. وقد تم ذلك من خلال إنشاء مناطق آمنة ثم فتح ممرات وتشجيع المدنيين على التحرك نحوها. إنه عمل شاق.

عملتُ مع إدارة أوباما ثم إدارة ترامب بين عامي 2014 و2018، حيث قدتُ التحالف العالمي ضد داعش وسافرتُ حول العالم لتأمين الالتزامات العسكرية وغيرها من الموارد. لكل عاصمة أجنبية قوانينها ومتطلباتها الخاصة قبل نشر القوات العسكرية. ولكل جيش بعد ذلك هياكله القانونية الخاصة، مما يزيد من إعاقة التعاون. وفيما يتعلق بالمساعدات المدنية، تصر بعض الدول على العمل من خلال الأمم المتحدة فقط، في حين ترفض دول أخرى ذلك.

لذا، فالأمر معقد، ولكنه ممكن، كما أثبتنا في حملة داعش. وفي حالة غزة، يُعدّ ذلك ضروريًا، لأنه ما لم تُوجد قوة أمنية بديلة، فإن القوتان المسلحتان الوحيدتان في غزة ستكونان إسرائيل وحماس، مما يضمن الجمود والاشتباكات ويُخاطر باستئناف الصراع. الولايات المتحدة هي القوة العالمية الوحيدة القادرة على قيادة مثل هذا الجهد، وترامب الآن في وضع فريد لدفع العملية قدمًا.

نشر الجيش الأمريكي عددًا صغيرًا من القوات في إسرائيل ومصر للمساعدة في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفي نهاية المطاف لتمكين القوة الدولية التي ستدخل غزة - من حيث الخدمات اللوجستية والاستخبارات والقيادة - من دخولها. لقد طورنا هذا الإطار على مدار عام 2024. دور الولايات المتحدة بالغ الأهمية، لكن القوات الأمريكية لن تدخل غزة.

إلى جانب هيكل أمني جديد، يجب على قطر وتركيا ومصر مواصلة الضغط على حماس للوفاء بالتزاماتها والالتزام بنزع السلاح ونزع السلاح، بينما تُوفر الدول الأخرى الموارد الأساسية للفارين إلى مناطق أكثر أمانًا. تدرك دول المنطقة أكثر من أي أحد آخر أنه ما لم تُفقَد حماس السلطة وتُصبح عاجزة عن السيطرة على السكان الفلسطينيين في غزة، فلن يكون هناك سبيل للسلام أو لإعادة تأهيل غزة. وتتطلب خطة ترامب في جوهرها هذا، وهي تبدأ الآن العمل المضني لتحويل هذا المطلب إلى واقع ملموس على أرض الواقع حيثما كان ذلك ضروريًا.