هدمت قوات الاحتلال وبلدية الاحتلال أكثر من 430 منزلاً ومنشأة في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، في إطار سياسات تهدف إلى دفع المواطنين إلى الرحيل عن المدينة، بحسب ما حذّر منه عضو مجلس أمناء الأقصى الناشط المقدسي فخري أبو دياب.

وقال أبو دياب إن عمليات الهدم تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، مشيراً إلى وجود 23 ألفاً و280 أمر هدم إدارياً وقضائياً في القدس المحتلة.

وأوضح أن الهجمات على المنازل والمنشآت تتركز في عدد من الأحياء المقدسية، بينها بيت حنينا والطور وسلوان وجبل المكبر، وتتزامن مع التوسع الاستعماري وزيادة الوحدات الاستعمارية، بما يسهم في تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة لصالح المستعمرين.

وأكد أن هذه العمليات تخلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على المواطنين، في ظل تضييق الخناق على السكان ودفعهم إلى هجر منازلهم.

وأشار أبو دياب إلى أن نحو 33% من منازل المواطنين في القدس مهددة بالهدم، لافتاً إلى أن أكثر من 1200 مقدسي تقدموا خلال العام الجاري بطلبات للحصول على تراخيص بناء، ورغم استيفائهم الشروط، فإن نسبة الحاصلين على التراخيص لم تتجاوز 1% حتى الآن.

ووفق المعطيات التي أوردها أبو دياب، بلغ عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال منذ عام 1967 نحو 37 ألف منزل ومنشأة.

وحذّر من أن مضاعفة ميزانية بلدية الاحتلال المخصصة لعمليات الهدم تنذر بمزيد من عمليات الهدم حتى نهاية العام الجاري.

وأكد أن هذه الإجراءات تُفاقم أزمة السكن في القدس المحتلة، وتفرض على العائلات المقدسية ضغوطاً معيشية متزايدة، في ظل صعوبة الحصول على تراخيص البناء، بالتزامن مع الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستعماري.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسات تهويد القدس التي تستهدف تغيير هويتها وتركيبتها السكانية عبر الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.