عقدت الجبهة السياديّة مؤتمراً صحفياً في مقرّها في السّوديكو، بعنوان: 'لسحب سلاح ميليشيا حزب الله فوراً، ونعيم قاسم منسلخ عن الواقع'، وذلك بحضور منسق عام الجبهة كميل جوزيف شمعون والسّادة الأعضاء. وقد تضمّن المؤتمر بياناً استنكارياً لخطاب نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، تلاه رئيس حزب حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، الذي وجّه خلاله سلسلة مواقف حازمة ونداءات مباشرة إلى الدّولة اللبنانيّة والرأّي العام.

وتوجّه المحامي محفوض بكلمة جاء فيها:

'لا قضيّة تتقدّم على ملفّ السّلاح غير الشّرعي في لبنان، سواء بيد ميليشيا حزب الله أو المنظمات الفلسطينية، فذلك السلاح هو ما دمّر الجمهورية ومؤسساتها. وتُسجَّل للحكومة خطوة إيجابية في قرارها سحب السلاح الفلسطيني، لكن المطلوب اليوم تحديد موعد واضح لسحب سلاح حزب الله.

فميليشيا حزب الله التي رهنت لبنان لمصالح إيران، جرّته إلى حروب ودمار وإفلاس وسقوط شهداء واحتلال للجنوب، ما جعل الدّولة اللّبنانية ضعيفة وتابعة.

وفي خضمّ هذا الواقع، يطلّ الشيخ نعيم قاسم بخطاب تصعيديّ يتحدّث فيه عن 'خيارات أخرى' في حال فشل الدولة. وهنا نسأله: ما هي هذه الخيارات؟ إسرائيل تغتال عناصر من حزبكم، والطّائرات المسيّرة تجوب سماء الضّاحية، وأنتم تردّون بالشعارات فقط.

خطابه الأخير بدا منقطعاً عن الواقع، وكأنّه كُتب قبل اندلاع الحرب الأخيرة، متجاهلاً حجم الخسائر التي تكبّدها الحزب. التّباهي الزائف لا يخفي الحقيقة. وإذا كان مقتنعاً بما قال، فالمشكلة أعمق ممّا نتصوّر.

الحلّ الوحيد هو العودة إلى دولة القانون، لأنّ التمثيل والادّعاء له حدود، وكفى تمثيلاً على اللبنانيين.

أما التمسّك بثلاثيّة 'الجيش والشعب والمقاومة'، فهي بدعة سقطت منذ زمن، وباتت بلا أي قيمة أو غطاء. حتى حلفاؤكم ابتعدوا، بعدما استثمروا فيكم وانتزعوا مناصب بفضلكم، ثم تخلّوا عنكم بعدما فقد سلاحكم شرعيّته.

الشيخ نعيم قاسم، مسؤول قانونياً وأخلاقياً عن كل قطرة دمّ وكلّ بيت دُمّر بسبب مغامراتكم. عبارات مثل 'لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله' باتت من الماضي.

لقد آن الأوان لتعديل البوصلة. سجّل حزبك بشكل رسميّ في وزارة الداخليّة، وكن تحت سقف الدولة، كأي ّحزب لبنانيّ آخر.

تجاهلكم لمؤسسات الدّولة يعيدنا إلى زمن وصاية النّظام السّوري، يوم كانت الحكومات تُدار من الضاحية. لكن اليوم للبنان مؤسسات، وله رئيس جمهوريّة هو العماد جوزاف عون، وحكومة تضمّ وزراء يتمتّعون بثقة اللّبنانيين، لا سيّما في وزارات الدفاع والداخليّة والخارجيّة.

لا مكان للدولة والدويلة معاً، ولا جيش وميليشيا في كيان واحد. ثلاثيّتكم تتعارض مع القرار 1701 ومع سيادة لبنان. وعلى الدّولة أن تتحرّك لوقف أيّ محاولة لإعادة ترميم البنية العسكريّة لحزب الله، خاصّة بعد المعلومات عن ضبط شحنات أسلحة قرب الحدود السوريّة كانت في طريقها إليه'.