دمشق-سانا

أصدر وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف قراراً بإحداث مديرية التنمية الإدارية الفرعية في محافظة حماة.

وبحسب القرار تهدف المديرية إلى تنفيذ توجهات الوزارة في تحديث الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة على المستوى المحلي، من خلال تطبيق برامج التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والوظيفي، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية ويعزز فعالية الجهاز الحكومي في خدمة المواطن.

وأشار القرار إلى أن المديرية تعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية في المحافظة وتتولى المهام التالية؛ دراسة وتطوير البُنى التنظيمية والوظيفية للجهات العامة في المحافظة، وتنفيذ خطط وبرامج التحول المؤسسي الشامل والتنمية الإدارية على مستوى المحافظة، ومراقبة وتقييم الأداء الإداري المحلي، ورصد الفجوات وتقديم المقترحات لتحسين أساليب العمل، ومتابعة تطبيق المعايير والمؤشرات الوطنية لقياس الأداء المؤسسي في الجهات المحلية.

وأضاف القرار: تتولى المديرية مهام تطوير الموارد البشرية المحلية من خلال بناء قاعدة بيانات للكفاءات ودعم المبادرات القيادية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية وتقييم الأثر التدريبي، والمساهمة في تبسيط الإجراءات وتحديث أنظمة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيق الأنظمة الداخلية والإجراءات الناظمة للعمل الإداري، وضمان التوافق مع السياسات الوزارية، وبناء قاعدة بيانات محدّثة حول الموارد البشرية في المحافظة.

كما نص القرار على أن تتولى المديرية مهمة تقديم الدعم الفني للجهات العامة في المحافظة فيما يتعلق بالتطوير الإداري والتنظيم المؤسساتي وإدارة الموارد البشرية، ونشر ثقافة التنمية الإدارية والابتكار داخل المؤسسات المحلية، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ومنح وثيقة غير عامل وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمديرية من الوحدات التنظيمية التالية، دائرة التنظيم المؤسساتي، دائرة التخطيط والتوظيف، دائرة بناء القدرات، دائرة دعم وقياس الأداء، دائرة سجلات العاملين، دائرة الدعم التنفيذي، ودائرة الرواتب والأجور.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تليغرام، أن إحداث المديرية بالتعاون مع محافظة حماة، يأتي ضمن خطة الوزارة التوسعية لإحداث مديريات التنمية الإدارية الفرعية في جميع المحافظات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما تم سابقاً في محافظات حمص، حلب، وإدلب، في إطار تعزيز العمل المؤسسي ودعم تنفيذ مشروع التحول المؤسسي الشامل على المستوى المحلي.