كشف تقرير مطوّل نشرته صحيفة 'جيروزاليم بوست' العبرية عن الخطوط العريضة للرؤية الأمنية والسياسية التي يسعى غادي آيزنكوت إلى تطبيقها في حال نجح في إزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.

وبحسب التقرير، يستند آيزنكوت في انتقاداته لنتنياهو إلى قناعة مفادها أن إسرائيل حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عسكرية وتكتيكية مهمة، لكنها لم تتمكن من ترجمتها إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية طويلة الأمد تعزز أمنها ومكانتها الاستراتيجية.

ورغم التشابه بين الرجلين في عدد من الملفات، مثل التمسك بمناطق أمنية على بعض الجبهات ورفض إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب، فإن آيزنكوت يتبنى نهجاً مختلفاً يقوم على توظيف القوة العسكرية كوسيلة للوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية أشمل، بدلاً من اعتبار السيطرة الميدانية هدفاً بحد ذاته.

إيران: أولوية استراتيجية

يتصدر البرنامج النووي الإيراني أجندة آيزنكوت، إذ تشير الصحيفة إلى أنه يعتزم طرح فكرة إنشاء 'منطقة قتل' (Kill Zone) حول المواقع التي يُعتقد أن اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% ما زال مخزناً فيها تحت الأرض. وتتضمن الخطة التزاماً أمريكياً وإسرائيلياً بمراقبة أي تحركات تشير إلى محاولة نقل هذه المواد واستهدافها عند الضرورة.

وتعتمد هذه الرؤية على وجود رقابة جوية أمريكية مستمرة تشبه الانتشار العسكري الأمريكي فوق العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، وذلك في حال فشلت الجهود الدبلوماسية والمفاوضات في التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء التهديد النووي الإيراني وفرض رقابة صارمة على الأنشطة النووية.

سوريا: الأرض كورقة تفاوض

في الملف السوري، يرى آيزنكوت أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ما زال يحمل توجهاً جهادياً، ما يجعله متحفظاً بشأن الانسحاب السريع من المنطقة العازلة. لكنه في المقابل ينظر إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية باعتبارها أوراق ضغط يمكن استخدامها للحصول على ضمانات وترتيبات أمنية أفضل، تشمل إبعاد القوات السورية عن الحدود.

ولا يستبعد آيزنكوت التوصل مستقبلاً إلى اتفاق مع دمشق يتضمن انسحاباً جزئياً مقابل ضمانات أمنية محددة، مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الجانب السوري من جبل الشيخ ومنع تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية قد تقيد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي.

كما يسعى، وفق التقرير، إلى الحد من النفوذ العسكري لكل من روسيا وتركيا داخل سوريا، مقابل تعزيز الدورين الأمريكي والأممي من خلال قوة 'أندوف'.

غزة: إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح

وفيما يتعلق بقطاع غزة، يحمل آيزنكوت حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في إيجاد بديل سياسي لحركة حماس رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها الحركة.

وتشير الصحيفة إلى أنه يبدي استعداداً أكبر للتعاون مع جهات أخرى في إدارة القطاع، بما في ذلك السلطة الفلسطينية إذا كان الخيار محصوراً بينها وبين حماس، مع الحفاظ على ترتيبات أمنية تضمن المصالح الإسرائيلية.

كما يتبنى مقاربة أكثر مرونة تربط بين خطوات نزع سلاح حماس وعملية إعادة إعمار القطاع، بحيث يتم تنفيذ إجراءات متبادلة بشكل تدريجي، بدلاً من اشتراط نزع السلاح الكامل قبل بدء الإعمار. ويرى أن هذه الآلية قد تضعف قدرة الحركة على المناورة وتساهم في تحسين صورة إسرائيل على الساحة الدولية.

ومع تمسكه برفض إقامة دولة فلسطينية في المدى القريب أو المتوسط، فإنه يؤيد تقديم أفق سياسي أبعد للفلسطينيين والانفتاح على المبادرات الدولية بهدف تحسين علاقات إسرائيل مع شركائها الغربيين.

لبنان: دعم الجيش والرهان على الضغوط الدولية

في الملف اللبناني، لا تختلف مواقف آيزنكوت كثيراً عن نتنياهو، إذ يشكك في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله، لكنه قد يقبل، في ظروف معينة، بإقامة منطقة أمنية بعمق ثمانية كيلومترات على الحدود باعتبارها كافية للحد من خطر الصواريخ المضادة للدروع.

كما يعبر عن قلقه من استمرار وجود ما يقارب ألفي مقاتل من حزب الله في جنوب لبنان، ويعوّل على الضغوط والدعم الأمريكي والفرنسي لدفع الجيش اللبناني نحو دور أكثر فاعلية وحزماً.

ومن أبرز نقاط اختلافه مع نتنياهو رغبته في إعادة فرنسا إلى موقع مؤثر في إدارة الملف اللبناني إلى جانب الولايات المتحدة.

ترميم العلاقات الدولية

يضع آيزنكوت إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا ضمن أولوياته الأساسية. ووفق التقرير، فإنه يعتزم تقديم إسرائيل للحزبين الجمهوري والديمقراطي باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة، مستنداً إلى دورها العسكري والاستخباري في مواجهة التهديدات الإقليمية.

كذلك يسعى إلى إصلاح العلاقات مع دول أوروبية رئيسية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، من خلال التركيز على المصالح المشتركة بدلاً من سياسة المواجهة والخلافات المتكررة.

وفي المقابل، يعتقد أن فرص التطبيع مع السعودية لا تزال محدودة في المستقبل المنظور، ما يدفعه إلى التركيز على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن والإمارات ودول خليجية أخرى.

مواجهة عنف المستوطنين

وترى 'جيروزاليم بوست' أن أبرز الفوارق بين آيزنكوت وحكومة نتنياهو تتجلى في التعاطي مع أعمال العنف التي ينفذها متطرفون يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويتهم آيزنكوت الحكومة الحالية بمنح شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مساحة واسعة لتنفيذ سياسات ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. وتشير الصحيفة إلى أنه يعتزم التراجع عن بعض تلك الإجراءات، وإعادة صلاحيات أوسع للشرطة والجيش لملاحقة المتورطين في أعمال العنف.

كما يرجح أن يجري تغييرات في قيادة جهاز 'الشاباك'، إلى جانب إعادة استخدام أوامر الاعتقال الإداري بحق المتطرفين اليهود العنيفين، وهي السياسة التي كانت قد أُلغيت مطلع عام 2025.