على رغم أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس، خرجت بحصيلة مثمرة من المشاريع ذات الطابع الحيوي في مجالات مطلبية مالية وتربوية وقضائية واجتماعية، فإن ذلك لم يجمّل الثغرة الكبيرة التي شابت الجلسة مع فتح الباب واسعاً أمام معركة سياسية – نيابية تنذر بمضاعفات لن تكون قصيرة الأمد، ولن تحسم بسرعة، ناتجة عن الاشتباك الانتخابي حول اقتراع المغتربين. ذلك أنه قبل 11 شهراً من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026 يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلاً، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين. وقد بدا واضحاً من خلال الوقائع المتشنجة التي حصلت في بداية الجلسة، والتي توجت بمغادرة نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وحركة الاستقلال ونواب مستقلين آخرين، أن الاشتباك لن يتوقف عند ملف الانتخاب الاغترابي بل سيتمدّد لاحقاً إلى مجمل ملف قانون الانتخاب في ظل إحالة كل المشاريع المطروحة على لجنة فرعية لا تزال تنتظر مشروع الحكومة في شأن تعديل القانون النافذ. واتخذ الاشتباك طابعاً حاداً لجهة المواجهة المباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل والنواب المعترضين بشدة على معاندته في مخالفة فجّة، تمثلت في امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر المتعلق بإلغاء المادة التي تلحظ حصر انتخاب المغتربين بستة مقاعد إضافية تخصّص لغير المقيمين وإطلاق الحرية أمامهم في انتخاب النواب الـ128 أسوة بالناخبين المقيمين. وتنذر هذه المواجهة بإقحام ملف قانون الانتخاب على قاعدة الاشتباك الاغترابي، الأولويات الساخنة والداهمة الأخرى التي يواجهها لبنان والتي تعد ذا طابع سيادي بالكامل، خصوصاً في ظل الاستعدادات المتسارعة لإنجاز رد لبنان على 'ورقة' الموفد الأميركي توم برّاك، قبل عودته ثانية إلى بيروت لتلقي هذا الرد والبناء عليه للمضي قدماً في الوساطة الأميركية حيال الوضع الخطير القائم بين لبنان وإسرائيل. ففي الوقت الذي كانت تشهد الجلسة النيابية أمس الاشتباك الانتخابي، كان يُعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين لجنة تضم مستشارين وممثلين عن الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، في محاولة لإنجاز الردّ الذي سيتوافق عليه الرؤساء على الورقة التي حملها برّاك وطرحه على مجلس الوزراء. وثمة محاذير بارزة للمواجهة تتمثل في أن 68 نائباً وقعوا عريضة داعمة للاقتراح المتعلق بانتخاب المغتربين، اصطدمت بموقف بري عدم ادراجه بذريعة عدم تسلمه العريضة، الأمر الذي كرّس رئيس المجلس مجدداً في موقع الطرف المتحالف مع شريكه في الثنائي الشيعي 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر'، ولو لم يتمكن النواب المنسحبون أمس من تطيير نصاب الجلسة قبل الظهر، ولكن نصابها طار في الجلسة المسائية بما اعتبر ربطاً بالاشتباك الذي حصل في الجلسة الصباحية.

وأبرز نائب رئيس حزب 'القوات اللبنانية' النائب جورج عدوان الجانب القانوني من الأزمة، إذ كشف 'أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين'. وشدّد على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من أن 'ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه'.

كما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، لفت إلى أنه 'على بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لإظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثّروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا'. وأشار إلى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب في جو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا، 'تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس، لذلك نريد عقد جلسة لإطلاع النواب على ما يحصل لإبداء الرأي لأنه مفصليّ بالنسبة للمرحلة المقبلة'، وقال: 'لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، ما زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الأولوية القصوى، ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية'.

وفي المقابل، ردَّ رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل قائلاً: 'يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. طرح الموضوع بـ'معجّل مكرّر' وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد'.

أما في الجانب التشريعي من الجلسة، فأقرت الهيئة العامة للمجلس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، وبند إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً. وتم إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية. ورفعت الجلسة إلى السادسة مساء أمس، غير أن نصاب الجلسة لم يكتمل فأرجئت إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.