كشف مسؤول سياسي إسرائيلي مطّلع على مجريات المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، أن المحادثات الحالية مع حركة 'حماس' تتطرق ولأول مرة إلى إمكانية إنهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك خلافًا للجولات السابقة التي كانت تقتصر على التفاوض بشأن صفقات تبادل الأسرى.

وبحسب ما نقلته صحيفة 'هآرتس' العبرية مساء السبت، فإن المسؤول الإسرائيلي وصف هذه الجولة من المفاوضات بأنها 'الأكثر تعقيدًا'، نظرًا لأنها تربط وقف الحرب بإفراج تدريجي عن الأسرى الإسرائيليين، مقابل مطالب أمنية وسياسية من الجانبين.

وأوضح أن المقترح الحالي يمتد على مدار 60 يومًا، وتتواصل خلاله مفاوضات تفصيلية حول مستقبل الحرب في غزة، تحت مظلة وقف مؤقت لإطلاق النار، يتم خلاله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين على قيد الحياة.

وأضاف المسؤول أن 'الاتفاق المقترح يشمل بنودًا خاصة بمستقبل غزة، وإنهاء الحرب، وإعادة كافة المختطفين، مع منح كل طرف فرصة لإدراج شروطه خلال المفاوضات الممتدة'، مشيرًا إلى أن الفريق المفاوض الإسرائيلي يتمتع بصلاحيات واسعة و'مساحة مرنة كافية للتوصل إلى اتفاق دون المساس بالأمن الإسرائيلي'، على حد تعبيره.

كما أكد أن القيادة السياسية الإسرائيلية تدرس إيفاد وفد رفيع المستوى إلى الدوحة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن الفريق المفاوض لن يعود في الوقت القريب، وأن المفاوضات 'ما تزال مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود'.

وفي سياق متصل، صرّح مسؤول آخر مشارك في المفاوضات، خلال إحاطة للصحفيين، أن 'ما يُتداول عن انسحاب إسرائيلي إلى خطوط مارس أو يناير غير دقيق'، مؤكدًا أن إسرائيل تدرس المقترحات المقدمة من الوسطاء بمرونة واضحة، وأن تقدمًا قد تحقق في بعض المسائل، بينما تواجه أخرى تعنتًا من جانب حماس.

واتهم المسؤول الإسرائيلي حركة حماس بـ'وضع عقبة أمام المفاوضات' من خلال تمسكها بمسألة مفاتيح الأسرى، ورفضها الدخول في مناقشة هذا البند قبل ضمان التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار.

اقرأ/ي أيضاً: أبو عبيدة: إذا تعنت العدو في المفاوضات الحالية فلن نضمن العودة للصفقات الجزئية