أشار رئيس الاتحاد العمّالي العام ​بشارة الأسمر​، خلال زيارته مع وفد يضمّ ممثّلين عن موظّفي ​القطاع العام​، رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، إلى 'تراكم المشاكل الاقتصاديّة عبر السّنين، ما أدّى إلى كوارث على كلّ الأصعدة، بما فيها القطاع العام'، مبيّنًا أنّ 'الرّئيس عون تمنّى علينا في زياراتنا السّابقة، أن يرفع القطاع العام الإضراب، وكان هناك تجاوب من قِبل موظّفي القطاع العام الّذي يُعتبر أكبر منتج للدّولة اللّبنانيّة، ويجب تعزيزه'.

وأوضح 'أنّنا جئنا اليوم لوضع أزمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيّين، واتجاهات لزيادات معيّنة، إنّما أصحاب العلاقة غير موجودين في النّقاش. وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضًا أصحاب العلاقة غير موجودين'.

ثمّ تحدّث عدد من أعضاء الوفد، عارضين 'واقع موظّفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظّروف الحاليّة'، ودعوا إلى أن 'يكون هناك تعاط جدّي مع مطالبهم، وإشراكهم في النّقاش حول الحلول المطروحة'. كما لفتوا إلى 'وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من قبل الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وُضع هذا المشروع على السّكة، فهو يحلّ عدّة مشاكل'، مطالبين بـ'إعادة الانتظام إلى قطاع الرّواتب'.

وبعد اللّقاء، ذكر الأسمر في تصريح صحافي، 'أنّنا وَضعنا الرّئيس عون في الأجواء الكارثيّة الّتي يعيشها القطاع العام بكلّ فئاته وأطيافه. وقد شاركت في اللّقاء ​رابطة موظفي القطاع العام​، موظّفون متقاعدون، عسكريّون، مدنيّون، مدراء عامّون، مساعدون قضائيّون، روابط الأساتذة العاملون في القطاع العام، متقاعدون أيضًا، المصالح المستقلّة، والمؤسّسات العامّة. وكلّ هذا الحضور اليوم للتأكيد للرّئيس أنّ القطاع العام هو قطاع مظلوم'.

وركّز على أنّ 'الرّئيس عون جزء مهم من القطاع العام، وأتى من لدنه، يشعر تمامًا بهَول الكارثة الّتي يعيشها القطاع العام، لذلك بادر إلى تأليف لجنة، ودعانا أن نكون فيها وهي ستكون تحت رعايته مباشرةً، وتتألّف من كلّ القطاعات لمواكبة مسألة الرّواتب والتعويضات في القطاع العام'.

وتوجّه الأسمر باسم الجميع، بالشّكر للرّئيس عون على 'هذه الخطوة المهمّة، الّتي يُفترض أن تعطي نتائج سريعة أوائل العام المقبل، وتؤدّي بشكل أو بآخر إلى وقف الإضرابات والتحرّكات على الأرض، والّتي تعطي انطباعًا بأنّ المجتمع ليس بحالة هدوء أمام الحوار الّذي يحصل مع ​صندوق النقد الدولي​ أو مع ​البنك الدولي​'.

وعن أولويّات مطالب القطاع العام، أشار إلى أنّه 'كان هناك كلام في هذا الموضوع مع الرّئيس عون، حول وجود أجواء من عدم الثّقة مع بعض المسؤولين، وعدم الشّعور بالمسؤوليّة، لذلك طلب الرّئيس وجود لجنة تتعاطى معه مباشرةً، وهذا تطوّر نوعي كبير في عالم اللّجان، لأنّنا نعرف أنّ اللّجان هي مقبرة للأمور، ولكنّنا نتطلّع إلى نتائج مهمّة جدًّا في لجنة يترأسها ويرعاها رئيس الجمهوريّة'.

وعن موقفهم من ​مشروع قانون الفجوة المالية​ الّذي يناقَش في الحكومة، أوضح 'أنّنا نتمنّى دائمًا أن تؤدّي مشاريع القوانين الّتي تُطرح إلى إنصاف كلّ فئات الشعب ال​لبنان​ي. وبالنّسبة لهذا المشروع نتمنّى أن يؤخذ ببعض الملاحظات، وأن نكون على الطّريق الصّحيح لإنصاف كلّ الشّعب اللّبناني'.