طالبت حركة حماس مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال 'الإسرائيلي' به.

وقالت حماس في بيان، الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر 2024: 'إنّ انعقاد مجلس الأمن الدولي بطلب صهيوني، وبدعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والأسرى في سجون الاحتلال، على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أميركية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته'.

وشدّدت حماس على أن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هو استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، مشيرةً إلى أنّ مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وأكدت حماس في بيانها على أنّ مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه، محذّرةً من أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر.

وطالبت حماس مجلس الأمن بوقف العدوان الصهيوني على الشعب في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك، كما طالبته بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.

وطالبت أيضًا بالتحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.

كما طالبت حماس مجلس الأمن بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم، مجددةً ترحيبها بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفًا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.