توقفَت مصادر اقتصادية عند اتجاه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 مليون ليرة فقط، أي بمعدل 100 دولار.

وذكرت المصادر أنَّ هذه الخطوة لا تتماشى مع التضخم الحاصل في البلاد، مشيرة إلى أنَّ قيمة الـ100 دولار لم تعد كما كانت سابقاً إذا تمت مقارنة القدرة الشرائية لها حالياً مع القدرة الشرائية قبل عامٍ واحد على الأقل.

وأوضحت المصادر أنَّ الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يتدنى عن الـ60 مليون ليرة لتحقيق بعض الإستقرار النسبي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يعتبر عادلاً أيضاً في ظلّ عدم وجود معالجة اقتصادية حقيقية أولاً، وثانياً في ظلّ ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الفئة الأكثر تأثراً بتدهور قيمة الرواتب هم المتقاعدون إذ لا يتقاضى الكثيرون منهم أكثر من 300 دولار أميركي، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الحاجات الثابتة والأساسية شهرياً.