سجلت الصادرات التركية إلى سوريا نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتبلغ مليارا و675 مليونا و429 ألف دولار.

ويعد ذلك مؤشرا على استمرار توسع الحركة التجارية بين البلدين وتعاظم أهمية السوق السورية بالنسبة للصادرات التركية.

وبحسب ما أوردته وكالة 'الأناضول' استنادا إلى بيانات التجارة التركية، جاءت سوريا في المرتبة الخامسة بين دول الجوار بالنسبة لتركيا من حيث حجم الصادرات خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أغسطس من عام 2026.

ويأتي هذا التطور امتدادا لمسار تصاعدي شهدته الصادرات التركية إلى سوريا خلال العام الجاري، بعدما بلغت خلال النصف الأول من العام مليارا و284 مليوناً و328 ألف دولار، مسجلة زيادة بنسبة 26.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مجلس المصدرين الأتراك.

كما تجاوزت كمية المنتجات المصدرة إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى 3 ملايين و182 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 36.6 بالمئة.

السوق السورية تكتسب أهمية متزايدة

وتعكس الأرقام الجديدة استمرار حضور سوريا ضمن الأسواق المهمة للصادرات التركية، ولا سيما في ظل تنامي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وكانت الصادرات التركية إلى سوريا قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2025، إذ بلغت نحو 3.5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قاربت 60 بالمئة، وفق تقرير سابق لوكالة 'الأناضول'.

كما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط في آب الماضي أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45 بالمئة خلال عام 2025، واستمر نموه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.

المنتجات الغذائية والإسمنت والطاقة في صدارة الصادرات

وأظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 تنوعا في المنتجات التركية المتجهة إلى السوق السورية، حيث تصدرت منتجات المطاحن قائمة الصادرات بقيمة تجاوزت 103 ملايين دولار، تلتها صادرات الإسمنت بأكثر من 102 مليون دولار، ثم منتجات الكهرباء والطاقة بقيمة قاربت 80 مليون دولار.

ولفتت البيانات بشكل خاص إلى الارتفاع الكبير في صادرات الإسمنت، بما يعكس تنامي الطلب المرتبط بحركة البناء واحتياجات البنية التحتية، في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة تعافٍ اقتصادي وإعادة تأهيل للعديد من القطاعات والمنشآت.

توسع اقتصادي يتجاوز الحدود التجارية التقليدية

ولا تقتصر أهمية العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة على حركة الصادرات وحدها، إذ شهد عام 2026 خطوات باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي والمؤسساتي بين الجانبين، بينها اجتماعات وآليات مشتركة تهدف إلى تطوير التجارة والاستثمار والنقل والمعابر.

المصدر: RT + الأناضول