بدأت آثار الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، في إحداث اضطرابات كبيرة داخل قطاعات التصنيع الأميركية، لا سيما المصانع التي تعتمد بشكل رئيسي على المواد المستوردة لتغطية احتياجاتها الإنتاجية.

في ولاية ماريلاند، وتحديداً شمال شرق مدينة بالتيمور، يقود ريك هويثر، الرئيس التنفيذي لمصنع 'إندبندنت كان'، جهوداً مضنية للحفاظ على إرث عائلي عمره قرابة قرن من الزمن، إلا أن الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية التي وصلت نسبتها إلى 50%، تقوّض مساعيه.

يقول هويثر، الذي بدأ عمله في المصنع منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، إن شركته تعاني من 'حالة فوضى' بسبب الرسوم المفروضة، مشيراً إلى أن المصنع يضطر حالياً إلى شراء نحو 70% من احتياجاته من ألواح القصدير من الخارج، بسبب عدم قدرة السوق الأميركية على توفير أكثر من 25% فقط من هذه المواد الأساسية.

ورغم أن هويثر يدعم مبدئياً فكرة تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج، إلا أنه عبّر عن مخاوفه من 'الارتجالية' في سياسات ترامب التجارية، لا سيما القرارات المتكررة بفرض رسوم جمركية ثم التراجع عنها أو تأجيلها، إضافة إلى فرض رسوم على سلع لا تنتجها الولايات المتحدة أصلاً.

والمصنع الذي يوظف قرابة 400 عامل في أربع ولايات، لم يلجأ إلى تسريح العمال حتى الآن، غير أن أحد فروعه في ولاية آيوا أُغلق جزئياً العام الماضي نتيجة موجة سابقة من الرسوم الجمركية، في فترة رئاسة ترامب الأولى.

يشير هويثر إلى أن استمرار فرض الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، قد يدفعه إلى رفع أسعار منتجاته بأكثر من 20%، مما يهدد الطلب عليها.

فعلياً، انخفضت بعض الطلبات بنسبة تراوحت بين 20 و25% خلال العام الحالي، وسط تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

ورغم بعض التوجهات نحو شراء منتجات محلية أمريكية، إلا أن هويثر يشكك في استدامة هذا الاتجاه، مذكّراً بما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين ازدهرت المبيعات بسبب توقف سلاسل الإمداد العالمية، قبل أن يعود العملاء لاحقاً للشراء من الصين.

وفي ظل التقلبات الاقتصادية، دعا هويثر إلى ضرورة إبرام عقود طويلة الأمد مع الزبائن، قد تصل إلى عامين، من أجل تحقيق نوع من الاستقرار.