أشار الوزير الأسبق وديع الخازن، إلى أنّه 'في ضوء الاستحقاق الوطني المقبل، يبدو أنّ ​الانتخابات النيابية​ ستجري في موعدها الدستوري المُحدّد، وفق القانون الساري المفعول، دون أي تعديل. فقد دخلت المهل القانونية التي تُحدّد مصير إنتخابات المغتربين مرحلة دقيقة وحسّاسة، لا تحتمل أي نقاش حول تعديل القانون دون المساس بموعد الانتخابات، وهو ما لن يكون مقبولًا على الإطلاق'.

ولفت في بيان، إلى أنّه 'في هذا الإطار، يُظهر موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري القاطع أنّ لا جلسات نيابية مُخصّصة لتعديل القانون ستُعقد، ما يجعل كل نقاش حوله مُنتهياً رسمياً، ويتيح لجميع القوى السياسية التركيز على ما هو أهم: الإستعداد الجدّي لخوض الإنتخابات وفق القانون الحالي، وتحضير برامجها لخدمة المواطنين'.

وأكّد الخازن أنّ 'إصرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الالتزام بالموعد الدستوري للانتخابات، يعكس حرص القيادتين على إحترام القانون والدستور، وضمان إستقرار مؤسسات الدولة، وإعطاء الشعب ال​لبنان​ي حقّه في التعبير عن إرادته في الوقت المُحدّد دون تأجيل'.

وشدّد على أن 'الالتزام بالقانون وبالمواعيد الدستورية ليس مُجرّد واجب شكلي، بل هو احترام لإرادة الشعب، وحماية لحقوق المواطنين، وضمان لاستقرار الدولة ومؤسسات. هذه الديمقراطية'، مركّزًا على أنّ 'من هذا المنطلق، فإن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية، والانصراف للعمل البنّاء الذي يضمن شفافية العملية الانتخابية، ويؤكد أن إرادة اللبنانيين هي الأساس الذي لا يمكن تجاوزه'.

كما أوضح 'أننا جميعًا أمام مسؤولية وطنية كبرى، ومسار انتخابي لا يحتمل التردد أو التأجيل. فلتكن عزيمتنا مشتركة، ولتعمل كل القوى السياسية معًا لضمان أن تبقى العملية الانتخابية صافية، وأن يتحقق الاستحقاق الدستوري على أكمل وجه، بما يعكس الوفاء للوطن والالتزام بحقوق الشعب'.