كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن':

تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب، اليوم وغدًا، واحدة من 'أدسم' جلساته التشريعية، ليس فقط بفعل أهمية البنود المدرجة على جدول أعمالها، بل أيضًا بسبب التباينات السياسية والقانونية التي تحيط بعدد منها، وقد تجعل النقاش مفتوحًا على أكثر من احتمال.

وتفيد معلومات 'نداء الوطن' بأن خطوط التواصل مفتوحة بين مختلف الكتل النيابية، وبينها وبين النواب المستقلين، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أو مساحات مشتركة تسمح بإقرار أكبر عدد ممكن من القوانين، وتفادي تحوّل الخلاف حول بعض البنود إلى مواجهة سياسية تعطّل الجلسة برمّتها.

ولن تتوقف هذه الاتصالات مع انطلاق الجلسة، بل ستستمر داخل القاعة وخارجها، وبين الجلسات الصباحية والمسائية. فالتجارب السابقة أظهرت أن مواقف الكتل قد تتبدّل تبعًا للتعديلات التي تُطرح خلال المناقشات، أو للصيغ التوافقية التي يجري إعدادها على هامش الجلسة.

ويضم جدول الأعمال 14 بندًا، تتقدمها ملفات أساسية وحساسة، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، والعفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وقانون الإعلام، إضافة إلى تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

لكن كثافة جدول الأعمال بالمواضيع الهامة، لا تعني أن طريق الإقرار ستكون سهلة. فملف العفو العام لا يزال محاطاً بحسابات سياسية وطائفية ومناطقية متداخلة، في ظل اختلاف المقاربات بشأن الفئات التي سيشملها وشروط الاستفادة منه. وبعدما كان الشيخ أحمد الأسير 'نجم النقاشات' في المراحل السابقة، فالصيغة الأقرب الى الإقرار ستتيح أمامه فرصة الخروج من السجن بعد سنة ونصف السنة السجنية، أي بعد حوالى السنة.

ملاحظات الجيش

في الساعات الماضية، برزت زيارة مفاجئة لوزير الدفاع اللواء ميشال منسى إلى مجلس النواب، حيث التقى نائب رئيس المجلس الياس بو صعب في موعد لم يكن مقررًا مسبقًا. وقد عُلم أن وزير الدفاع سلّم ملاحظات الجيش على مطالب 'النواب السنة 'وأبرزها تمثّل برفض الإصرار على إخراج المحكومين الذين صدر بحقهم حكم مبرم من خلال تعديل المادة 5. إذ يعتبر الجيش أن المحكوم لا يجب أن يشمله العفو. وعلم أن منسى عبّر خلال اللقاء عن 'امتعاض الجيش وعائلات الشهداء ورفض فتح السجون من دون أي مراعاة'. والسؤال في ضوء هذه الخطوة، هل تنسف رسالة الجيش العفو مجددًا، أم أن أبواب التسويات لا تزال متاحة؟

كذلك يثير اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا. لكن إقراره بات أقرب إلى الواقع بعد الفصل بينه وبين العفو العام، إذ لا يطبّق استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المشددة إلاّ بعد نفاذ القانون، فلا يطبّق على ما قبله.

أما تعديل قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، فيحضر باعتباره أحد أبرز الملفات المالية والإصلاحية، ولا سيما أنه يأتي في مرحلة يُنتظر فيها استكمال الحزمة التشريعية المتعلقة بمعالجة الأزمة المصرفية والمالية وحماية حقوق المودعين. وقد أقرته لجنة المال والموازنة للمرة الثانية قبل أيام، بعد إقراره للمرة الأولى في المجلس النيابي في آب 2025، وقد ربط تطبيقه بإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يخضع حاليًا للتعديل من قبل لجنة شكّلتها الحكومة وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي، فمسار استعادة الثقة مرتبط بهذه السلّة التشريعية، إذ إن استعادة ثقة المودع بالدولة وبالقطاع المصرفي يتطلّب معرفة مصير ودائعه وكيفية استردادها، وهو ما سيحدد 'قانون الفجوة'.

الى ذلك، فمن المنتظر أن يستحوذ قانون الإعلام على حيّز مهم من المداولات، نظرًا إلى انعكاساته المباشرة على الحريات الإعلامية وتنظيم القطاع. وقد برزت اعتراضات نقابية عليه في الأيام الماضية.

كما يتضمن الجدول اقتراحات ومشاريع تتعلق بالضابطة الجمركية، والمؤسسة العامة للإسكان، وتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، وتملّك غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وفتح اعتماد إضافي لصالح هيئة أوجيرو، فضلا عن تعديل سنّ المسؤولية الجزائية الدنيا. وقد دعا بري إلى جلسات صباحية ومسائية لإتاحة الوقت الكافي لمناقشة هذه البنود.

وفي مواجهة احتمالات ارتفاع منسوب السجال، يريد بري إبقاء الجلسة ضمن إطارها التشريعي ومنع جرّها إلى الاشتباك السياسي العام. وتنقل مصادره عنه تشديده على ضرورة أن 'يعملوا كباشًا تشريعيًّا، لا صراعًا سياسيًّا'، أي أن تخوض الكتل والنواب نقاشًا قاسيًا حول النصوص والصيغ والتعديلات، من دون تحويل الهيئة العامة إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل المواقف السياسية غير المرتبطة بالقوانين المطروحة. ويعوّل رئيس المجلس على الاتصالات الجارية لتخفيف حدّة الخلافات، لكنه يدرك، في الوقت عينه، أن بعض التسويات لن تنضج إلاّ تحت قبة البرلمان.