أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام سويفت العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة اعتبرها «محورية» لإنهاء العزلة المالية التي استمرت أكثر من عشر سنوات.

وأوضح حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتعزيز مكانة سورية كمركز مالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

لكنه أشار إلى أن الطريق ما يزال طويلا، ويتطلب تنفيذا فاعلا وخطوات مدروسة. ورغم تخفيف بعض العقوبات الدولية، شدد حصرية على أن الأثر لا يزال محدودا، إذ اقتصر على رفع جزئي وتراخيص انتقائية، ما يتطلب خطوات أوسع لتحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي.

وأكد أن العودة إلى نظام سويفت ستسهم في تسهيل التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد، إلى جانب تأمين العملات الأجنبية الضرورية، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والحد من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أن سورية جذبت خلال الأشهر الستة الماضية قرابة 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية عقب الإطاحة بالنظام السابق، بينها اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير قطاع الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن سورية بعد أكثر من عقد من الحرب والعزلة، بدأت تتجه تدريجيا نحو الاندماج الاقتصادي الإقليمي والدولي، واستؤنفت الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخففت العقوبات الأوروبية والأميركية جزئيا، وسددت السعودية وقطر متأخرات سورية لدى البنك الدولي، في حين بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بإبرام اتفاقيات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وتشير تحركات سورية الأخيرة إلى تموضع جيوسياسي جديد، أكثر قربا من المحور الغربي- الخليجي، وسط تفاوض على مشاريع بنى تحتية تتجاوز 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، إضافة إلى خطة بقيمة 300 مليون دولار لمشروع ألياف ضوئية مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة سيلك لينك.

ووفقا للصحيفة، فإن مستقبل سورية الاقتصادي سيتوقف على مدى قدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، وتأمين بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل، بعيدا عن هيمنة المصالح الأجنبية، مع ضرورة تحقيق توازن بين إعادة الإعمار والسيادة الوطنية.