علمت 'الديار' من مصدر قضائي رفيع المستوى أن ملف محافظ طرابلس السابق رمزي نهرا فُتح بشكل رسمي أمام القضاء، وتم تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مباشرة بجمع المعلومات والتجاوزات التي ارتكبها.

وتفيد المعلومات أن الشعبة كانت تحتفظ بملف كامل عن المخالفات المنسوبة إليه، وكانت تنتظر الإشارة القضائية للتحقيق، إلا أن 'الحصانة التيارية' التي تمتع بها سابقًا كانت توقف أي تحرٍّ أو استقصاء.

اليوم، تتجه الأمور نحو كسر هذه الحصانة. إذ من المنتظر أن يُعطى إذن الملاحقة القضائية من وزير الداخلية والبلديات، على أن تُرفع السرية المصرفية عن المحافظ السابق، ويتم التحقيق معه ومع كل من تحوم حوله شبهات، استنادًا إلى داتا الاتصالات والمعلومات، وحتى سفراته المتكررة إلى الخارج التي كانت تحصل بشكل شبه أسبوعي

روجيه أبو فاضل - 'الديار'

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2243580