بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

كعادته في كل يوم جمعة منذ بدأ ولايته الرئاسية، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون جولاته الميدانية خارج القصر الجمهوري في بعبدا، وكانت المحطة في الهيئات الرقابية.

وأكد رئيس الجمهورية «ان من أولويات العهد والحكومة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية كي ينتظم عمل الإدارات والمؤسسات العامة ويتم القضاء على الفساد والرشاوى، ويشعر المواطن اللبناني انه فعلا في دولة القانون والمؤسسات وليس في دولة المزارع وشريعة الغاب».

وشدد على «انه لا تهاون مطلقا مع الفاسدين والمرتكبين، وان أي تدخل في عمل المؤسسات الرقابية أو أي ضغط يمارس على المسؤولين والعاملين فيها، سيواجه بقوة وحزم انطلاقا من ضرورة استقلالية عمل هذه المؤسسات وفق نصوص القوانين التي انشأتها.

واستهل الرئيس عون يومه من مجلس الخدمة المدنية حيث التقى رئيسته نسرين مشموشي، ورئيس إدارة الموظفين بالوكالة المدير العام لرئاسة الجمهورية د.انطوان شقير ورئيسة إدارة مركز الأبحاث والتوجيه نتالي يارد.

وانتقل بعدها الرئيس عون إلى مقر هيئة الشراء العام حيث التقى رئيسها د. جان العلية، واطلع منه على سير عمل الهيئة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في كل عمليات الشراء العام من دون استثناءات أو محاباة.

وبعدها وصل الرئيس إلى مقر التفتيش المركزي حيث التقى رئيسه القاضي جورج عطية، وأكد ضرورة تكثيف التفتيش الميداني المفاجئ على الادارات والمؤسسات العامة، وكشف مواقع الهدر والفساد بلا هوادة، مع إحالة الملفات إلى القضاء المختص من دون أي تأخير.

وختم الرئيس جولته في ديوان المحاسبة حيث التقى رئيسه القاضي محمد بدران، واطلع منه على سير العمل.

وكانت القوى السياسية أدارت ظهرها للأجواء الملبدة بمخاطر إقليمية وتحديات تفوق قدرة لبنان على تحملها، وانشغلت بالصراع حول قانون الانتخاب الذي تدحرج ككرة ثلج، من خلاف حول آليات اقتراع المغتربين إلى انقسام حاد يصعب معه رأب الصدع بعدما أصبح تراجع كل فريق يشكل انكسارا له ولا أحد يريد هذا الانكسار، وان كان استمرار هذا الوضع يؤدي إلى نتائج خاسرة وانكسار للجميع وللبلد بالدرجة الاولى بشكل عام، بحيث يضيع فرصة كبيرة للنهوض.

الا ان الثابت ان الانتخابات حاصلة وفي موعدها، ما لم تحدث قوة قاهرة كحرب موسعة مثلا تطيح بها وتقوض الحياة الطبيعية في البلاد وربما في المنطقة. وكشف نائب حالي لـ«الأنباء»، تبلغه من مرجع رسمي كبير «ان الانتخابات حاصلة، وفي وسع من لا يريد عدم المشاركة بها..»، في تلويج ضمني إلى ترك خيار المقاطعة للمعترضين على العملية الانتخابية وقانونها الحالي المقر منذ أعوام.

وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: وصل الانقسام إلى حد اللاعودة، بعدما وضع رئيس المجلس نبيه بري (في حديث إلى صحيفة «النهار» اللبنانية قانون الانتخابات الحالي في موقع القداسة بعد القرآن والانجيل، ردا على حملات المعارضة عليه وتحميله المسؤولية عن عدم ادراج اقتراح تعديل القانون بشأن اقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وتاليا تعطيل الجلسة من قبل قوى المعارضة.

وأضاف المصدر: استمرار هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى تشنج سياسي تصعب معه الحلول والتفاهم حول القضايا الوطنية فحسب، بل يحدث شللا تشريعيا في ظل وجود ملفات إصلاحية ملحة، إضافة إلى مشروع الموازنة الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وأحاله إلى المجلس النيابي، والذي يفترض ان تبدأ لجنة المال والموازنه مناقشتها (الموازنة) تمهيدا لإقرارها في الهيئة العام للمجلس.

ورأى المصدر انه اذا استمر هذا الانقسام فإن الحكومه وبعدما ارسلت المشروع ضمن المهلة الدستورية المحددة مطلع أكتوبر، تستطيع إصدار الموازنة بمرسوم في نهاية يناير المقبل اذا لم يقرها المجلس.

وكذلك هناك استحقاق آخر، وهو التجديد للجان النيابية والمحدد دستوريا في أول ثلاثاء بعد 15 اكتوبر والذي يصادف في 21 الجاري. والسؤال: هل سيقاطع المعارضون، أم ان الجلسة ستشكل استثناء بمشاركة الكتل الممثلة كلها في هذه اللجان؟

وعشية عرض التقرير الأول حول المرحلة الأولى من حصر السلاح، والمتوقعة الاثنين المقبل في جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية في منطقة صور.

وكان هيكل تفقد الخميس أحد المراكز التابعة لفوج التدخل الرابع في العاصمة بيروت. واستمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني للفوج، وانتشارمراكزه في سياق حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين. وزود الضباط والعسكريين بالتوجيهات اللازمة للمرحلة الحالية. وقال ان الجيش يبذل أقصى التحديات بناء على إيمانه برسالته التي يجسدها العسكريون، ويعتمد في نجاحه على الجهود المشتركة بين جميع وحداته.

وأضاف:نقف إلى جانب أهلنا اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة، ونجد منهم في المقابل التضامن والالتفاف حول المؤسسة. وسنكون بالمرصاد لكل من يحاول المس بأمننا، ولن يثنينا شيء عن إتمام واجبنا، مهما بلغت الصعوبات وبصرف النظر عن أي افتراءات أو شائعات.

وفي غياب الحراك السياسي الدولي تجاه لبنان، تواصل إسرائيل عدوانها بكافة الوسائل، سواء من خلال الاستهداف بالمسيرات والتي تطول أفرادا من «حزب الله» ومدنيين بشكل شبه يومي، أو من خلال الغارات التدميرية بالطيران الحربي. وترى مصادر مطلعة ان عدم التعاطي اللبناني مع التحديات المقبلة بمرونة، يضع البلاد أمام تطورات غير محسوبة في ظل إدارة الظهر للمساعي الدولية وعدم التجاوب مع مطالب المجتمع الدولي، الأمر الذي يضع لبنان أمام واقع خلاصته: ان ما هو متاح للبنانيين اليوم من خيارات من خلال التعاون مع المجتمع الدولي قد يصبح غدا فرضا وأمرا واقعا لا مجال معه للخيار، والدروس الإقليمية ماثلة أمام الجميع.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الجمعة، سلسلة غارات أشبه بزنار ناري، مستهدفة احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وألقت الطائرات المغيرة بحسب «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية اللبنانية، عددا من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وتسبب بحرائق كبيرة في الأحراج. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على اخماده.

كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الاماكن المستهدفة، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية أيضا. وقال أحد المواطنين الذي يملك منزلا في النبطية في منطقة مجاورة لـ«الأنباء»: مرة جديدة تحطم زجاج منزلي.

وتتعرض احراج علي الطاهر للمرة الرابعة لهذه الموجة العنيفة من الغارات بعد حرب الـ 66 يوما (20 سبتمبر - 27 نوفمبر 2024).

كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون أرضهم في محيط الجدار ببلدة ميس الجبل الحدودية. واندلع حريق في سهل مرجعيون جراء سقوط قنبلتين إسرائيليتين أيضا.