قدّم خبير اقتصادي سوري، 10 نقاط، بوصفها مقترحات اقتصادية تستهدف تخفيض آثار الحرب الدائرة مع إيران، على الاقتصاد السوري.وقد خلّقت هذه المقترحات حالة من الجدل في التعليقات على منشور الدكتور رازي محي الدين، شارك فيه اقتصاديون.وقال محي الدين، إن العالم يمر بمرحلة مخاطر اقتصادية عالية بسبب الحرب على إيران وتأثيراتها على النفط والغاز والسياحة والشحن والاستثمار، والذي سيدفع ثمنها دول المنطقة و الدول المستهلكة للنفط والغاز مثل الصين وأوروبا.ووفق محي الدين، تسعى الدول المختلفة لوضع خطط طوارئ لهذه الحرب، فمثلاً الحكومة التركية قررت أن تتحمل ٧٥% من ارتفاع أسعار الوقود، والسعودية تسعى لتأمين النفط بعيداً عن مضيق هرمز. وذهب مح الدين إلى أن سوريا تواجه مخاطر كبيرة أهمها تعطل الملاحة الجوية وبالتالي توقف السياحة وتأجيل الاستثمارات القادمة وارتفاع أسعار الوقود وتوقف إمدادات الغاز من الأردن.وقدّم محي الدين بعض المقترحات للحكومة السورية، تستهدف تخفيض آثار الحرب على الاقتصاد السوري، صاغها في 10 نقاط، كالتالي:'1- حل مشكلة الحدود مع الأشقاء في الاردن ولبنان بخصوص البضائع المعلقة التي تؤثر سلباً على التصدير وعلى التضخم وعلى توفر السلع.

قدّم خبير اقتصادي سوري، 10 نقاط، بوصفها مقترحات اقتصادية تستهدف تخفيض آثار الحرب الدائرة مع إيران، على الاقتصاد السوري.

وقد خلّقت هذه المقترحات حالة من الجدل في التعليقات على منشور الدكتور رازي محي الدين، شارك فيه اقتصاديون.

وقال محي الدين، إن العالم يمر بمرحلة مخاطر اقتصادية عالية بسبب الحرب على إيران وتأثيراتها على النفط والغاز والسياحة والشحن والاستثمار، والذي سيدفع ثمنها دول المنطقة و الدول المستهلكة للنفط والغاز مثل الصين وأوروبا.

ووفق محي الدين، تسعى الدول المختلفة لوضع خطط طوارئ لهذه الحرب، فمثلاً الحكومة التركية قررت أن تتحمل ٧٥% من ارتفاع أسعار الوقود، والسعودية تسعى لتأمين النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

وذهب مح الدين إلى أن سوريا تواجه مخاطر كبيرة أهمها تعطل الملاحة الجوية وبالتالي توقف السياحة وتأجيل الاستثمارات القادمة وارتفاع أسعار الوقود وتوقف إمدادات الغاز من الأردن.

وقدّم محي الدين بعض المقترحات للحكومة السورية، تستهدف تخفيض آثار الحرب على الاقتصاد السوري، صاغها في 10 نقاط، كالتالي:

'1- حل مشكلة الحدود مع الأشقاء في الاردن ولبنان بخصوص البضائع المعلقة التي تؤثر سلباً على التصدير وعلى التضخم وعلى توفر السلع.

2- تسهيل إجراءات ترخيص الشركات وتخفيض رسومها لكي يتم تشجيع على الاستثمار وبما فيهم الاستثمار العربي الذي يبحث عن أماكن أخرى.

3- الإسراع في إصدار التشريعات والتعليمات التنفيذية للبنوك الرقمية وبنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار ومصافي الذهب وبنوك الذهب ومصافي النفط وتجارة الغاز والنفط وغيرها من المشاريع الحيوية وتكون شروطها ميسرة أول ثلاث سنوات.

4- محاربة البيروقراطية والفساد والمحسوبية الذين ينهشون بجسم سوريا ويشكلون التهديد الأكبر عليها فهي أمراض مستشرية ومتجذرة من عشرات السنوات في العقل السوري.

5- ترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة بما يتعلق بكل من الاحتفالات والكهرباء.

6- تسهيل دخول الإخوة اللبنانيين إلى سوريا فواجب الاستضافة أولاً، وثانياً هي ذات فائدة اقتصادية.

7- التسريع بخطوات العقد الاجتماعي التشاركي لتحصين الجبهة الداخلية مثل توسيع التشاركية والاعتماد على الكفاءات وتفعيل مجلس الشعب وإصدار القرارات الاقتصادية والإدارية التي تساهم في الحوكمة والشفافية.

8- الإسراع برفع إنتاجية النفط والغاز من المنطقة الشرقية والوسطى والساحل.

9- وضع رؤية موحدة للاقتصاد السوري بدلاً من حالة التذبذب والضياع بين أقصى الليبرالية وأقصى اليسار حيث البيروقراطية والحمائية التي لن تنتج إلا تشوه اقتصاد.

10- تسهيل الدخول لسوريا للجميع حتى لو تلك الدول تمنع دخول السوريين فنحن يجب أن نجذب السياحة بكافة أشكالها المتاحة فكثير من الدول تستفيد من أزمات دول أخرى بتخفيض شروطها وتشجيع الترانزيت والاستثمار لسوريا'.

وفيما امتدح الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مقترحات محي الدين، واصفاً إياها بـ 'البراغماتية الاقتصادية'، رآها الخبير الاقتصادي، جورج خزام، غير مرتبطة بشكل مباشر بالحرب الحالية مع إيران ولا بنتائجها على الاقتصاد السوري، وإنما هي مقترحات لدعم الاقتصاد بشكل عام، تصلح للتطبيق حتى قبل أن تبدأ الحرب مع إيران.

وذهب خزام إلى أن أهم الأهداف التي يجب تحقيقها اليوم أكثر من أي وقت سابق وخاصة مع بداية الحرب الحالية هي دعم الإنتاج وتخفيض تكاليفه وتخفيض المستوردات وتخفيض نسبة البطالة من أجل زيادة الطلب على المنتج الوطني أكثر من الطلب على المستوردات البديلة، ومعه زيادة الطلب على اليد العاملة وارتفاع حقيقي بمستوى الأجور. واعتبر خزام، جوهر الأزمات الاقتصادية، هي زيادة الطلب على الدولار وخاصة بقصد استيراد بدائل المنتج الوطني مما يؤدي لارتفاع مستمر بسعر صرف الدولار والدخول بالتضخم النقدي.

فيما انتقد معلّقون على منشور محي الدين، البندين 6 و10 من مقترحاته، واللذين طلب فيهما فتح الأبواب أمام اللبنانيين، خلال الحرب، لأسباب إنسانية، وأخرى اقتصادية، بغية الاستفادة من السيولة التي سينفقونها بالداخل السوري. وحذّر معلّقون من المخاطر الأمنية بهذا الخصوص، إلى جانب واجب المعاملة بالمثل، مع الدول التي تفرض شروطاً على دخول السوريين إلى أراضيها.