#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في كلمته خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة – نيسان 2025، أنّ لبنان يقف عند مفترق طرق تاريخي بين الهشاشة والتعافي، مشددًا على أنّ الأزمة التي تواجه البلاد ليست مالية فقط، بل تعكس فشلًا مؤسسيًا عميقًا طال القطاعين العام والخاص.

وقال سعيد أمام الحضور: 'الأزمات تخلق أيضًا فرصًا لإعادة بناء الثقة وتصحيح البُنى وتنفيذ إصلاحات جذرية'، مشيرًا إلى أنّ لبنان ملتزم بالإصلاح، لا كشعار سياسي، بل كخيار حتمي.

وشدد على أن معالجة جذور الخلل تبدأ من مواجهة مشكلات القطاع العام المتضخم، والدين العام غير المستدام، والنظام المصرفي المشلول، إلى جانب تحديث البيئة التنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح سعيد أن أولى أولويات مصرف لبنان هي حماية أصول الدولة، بالتوازي مع جهود مشتركة مع الحكومة والمصارف لإعادة بناء الملاءة والمصداقية في النظام المالي، مع اعتماد ضوابط صارمة وتبنّي الشفافية وتحديث الممارسات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف، 'نستثمر في رأس المال البشري والقدرات المؤسسية، ونتوجّه بالشكر لصندوق النقد الدولي على دعمه في المساعدة الفنية وبناء القدرات خلال السنوات العصيبة'.

كما شدد على أنّ إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ التحدي الأصعب والأكثر إلحاحًا، إذ يمثل حجر الزاوية في استعادة الثقة وتنشيط الوساطة المالية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا وجوب حماية المودعين ضمن استراتيجية عادلة وواقعية.

وتابع: 'نطمح إلى ترسيخ هذا المسار عبر اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُشكّل إطارًا للانضباط المالي والنقدي ومحفّزًا لاستعادة ثقة المودعين والمستثمرين'.

وختم سعيد بالتأكيد على استعداد لبنان لاتخاذ 'الخيارات الصعبة'، وتحمل الكلفة السياسية للإصلاح، ومحاسبة النفس ذاتيًا، مشددًا على التزام واضح بنهج التعافي والاستقرار.