وقال المصدر، إن من بينهم قاضياً بريطانياَ كبيراً سابقاً هو اللورد القاضي أدريان فولفورد، والبارونة هيلينا كينيدي من حزب العمال من عائلة شو، وداني فريدمان، وهو محام في شركة ماتريكس تشامبرز.

في العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة. كما وجهت المحكمة تهمًا لثلاثة من قادة حماس القتلى.

وكان العديد من كبار المحامين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فولفورد، وكينيدي، وفريدمان، وأمل كلوني، قد قدموا المشورة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام.

ووافقت لجنة المحامين، التي ضمت أيضا القاضي ثيودور ميرون، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وإليزابيث ويلمشورست، بالإجماع على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهامات.

في شباط، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وحذر من أن المزيد من العقوبات «على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية» قد تتبع ذلك.

وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات والأصول وتعليق الدخول إلى الولايات المتحدة.

ومنح الأمر مهلة 60 يوما لتقديم توصية داخلية لاحقة إلى الرئيس بشأن من يجب فرض عقوبات عليهم، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يكون السابع من أبريل/نيسان الجاري.

ورفض نتنياهو وغالانت هذه الاتهامات ووصفاها بأنها “أكاذيب سخيفة وكاذبة'.