عقدت ​لجنة الإدارة والعدل​ جلسةً في مجلس النّواب، برئاسة رئيسها النّائب ​جورج عدوان​، لدرس جدول أعمالها المقرّر.

وأوضحت في بيان، أنّ 'بدايةً، طَرح عدد من أعضاء اللّجنة مسألة تعميم وزير العدل إلى كتّاب العدول، حول المعاملات الّتي تتعلّق باللّبنانيّين الّذين فُرضت عليهم عقوبات اقتصاديّة من قبل الإدارة الأميركية. وتناول النّقاش مدى قانونيّة هذا التعميم وصلاحيّة الوزير في هذا الشّأن'، مشيرةً إلى أنّ 'بنتيجة التداول، طلب النّواب من رئيس اللّجنة دعوة وزير العدل إلى جلسة للجنة، للاستماع إلى رأيه ومناقشته بهذا التعميم'.

وذكرت اللّجنة أنّ 'أعضاءها انتقلوا بعدها إلى متابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل الفقرة 1 من المادّة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصّادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظّفين)، واقتراح القانون الرّامي إلى تعديل البند 1 من المادّة 68 من نظام الموظّفين'.

ولفتت إلى أنّ 'المجتمعين استمعوا لهذه الغاية إلى رأي وزارة التنمية الإدارية ممثَّلةً بهند الخطيب، كما إلى رأي رئيسة ​مجلس الخدمة المدنية​ القاضية نسرين مشموشي، وقد أيّدت كلّ من الجهتين اقتراحَي القانونين موضوع البحث، بالاستناد إلى واقع الإداة'، مبيّنةً أنّ 'مشموشي عرضت لحالات الشّغور الحاصلة في الإدارة العامّة في الوقت الحالي، مع توقّعات الشّغور المستقبلي خلال السّنة المقبلة. كما استمعت اللّجنة إلى رأي وزارة المالية'.

كما أفادت بأنّ 'بنتيجة المناقشة والتداول، طلبت اللّجنة من وزارة التنمية الإداريّة تقريرًا عن وضع الإدارة، وتصوّر الوزارة للمرحلة المقبلة، على أن يتمّ الانتهاء من هذا التقرير خلال مهلة أسبوعين. كما طلبت من مجلس الخدمة المدنيّة وضع تصوّر لمستقبل الإدارة، وإمكانيّة ترشيق هذه الإدارة والتعديلات اللّازمة في هيكليّتها، لتتمكّن من مواكبة التطوّر والقيام بواجبها على أكمل وجه، على ان تقوم وزارة الماليّة بدرس الكلفة النّقديّة والجدوى المتوقَّعة استنادًا الى الدّراستين'.

وأضافت اللّجنة أنّه 'لما تبيّن أنّ الاقتراحَين بحاجة إلى مزيد من الدّرس والوقوف على واقع حال الإدارة ونظرة السّلطات المعنيّة المستقبليّة إلى وضع الإدارة، قرّرت إرجاء البتّ بالاقتراحين'.

إلى ذلك، تابعة اللّجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الإعلام الّذي كان سبق لها أن بدأت بدرس مواد منه. وفي هذه الجلسة، تابعت مناقشة المواد المتعلّقة بالعقوبات الّتي يمكن أن تُفرَض على المخالفين لدورهم الإعلامي، وقد تركّز النّقاش على ضرورة المحافظة على الحرّيّات الإعلاميّة وحرّيّة التعبير ضمن القوانين واحترام الأعراف الدّوليّة. وقد ناقشت اللّجنة لهذه الجهة مسألة الغرامات والتعويضات الّتي يمكن أن تترتّب على الإعلاميّين المخالفين.

ولم يتسنَّ للجنة درس اقتراح القانون المتعلّق بتعديل قانون استعادة الجنسيّة، نظرًا لضيق الوقت، فرَفعت اللّجنة الجلسة على أن تُتابع عملها في الجلسة التالية.