يثير التعاون البحثي بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات إسرائيلية جدلًا متزايدًا، في ظل مخاوف من أن تمويلًا أوروبيًا قد يُستخدم بصورة غير مباشرة لدعم القدرات تل أبيب في حربها على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي منح، العام 2020، مبلغ 50 ألف يورو لشركة إسرائيلية ناشئة تُدعى Xtend، لتطوير استخدامات مدنية للطائرات المُسيّرة باستخدام تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي

وأضافت الصحيفة أن الشركة، التي أصبحت تُعرف، لاحقًا، باسم 'Xtend Defense'، تحولت إلى تكنولوجيا مخصصة للأغراض العسكرية.

ولفتت إلى أن منتجاتها تُستخدم، حاليًا، من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة لرصد الأنفاق، وتنفيذ عمليات دقيقة، ما أثار مخاوف بشأن توجيه أموال أوروبية نحو أغراض عسكرية.

هذا المثال أثار انتقادات واسعة، إذ يرى معارضو هذا التعاون أن تمويل الاتحاد الأوروبي قد يساهم في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي.

ودعا أكثر من 300 باحث أوروبي في أوائل 2024، المفوضية الأوروبية إلى وقف تمويل المشاريع التي تشمل مؤسسات إسرائيلية لها صلات بالجيش أو سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان، بحسب 'لوموند'.

بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية، في 20 مايو الجاري، وبعد تصاعد الضغوط أنها بصدد مراجعة عاجلة لاتفاق الشراكة البحثية مع إسرائيل، لاسيما من حيث التزامها بالمادة الثانية التي تنص على احترام حقوق الإنسان.

وتشارك إسرائيل، حاليًا، في 921 مشروعًا ضمن برنامج 'هورايزن أوروبا' البحثي، وقد تحصل على أكثر من 1.1 مليار يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2027. ورغم أن البرنامج مخصص للأبحاث المدنية، إلا أن الطبيعة 'ذات الاستخدام المزدوج' لبعض المشاريع تثير تساؤلات حول إمكانية تحولها لأغراض عسكرية.

ومن بين المشاريع المثيرة للجدل، مشروع 'UnderSec' الذي يطور أجهزة استشعار أمنية تحت الماء بالشراكة مع مؤسسات عسكرية إسرائيلية، من بينها شركة رافائيل، ووزارة الدفاع.

كما يشارك باحثون إسرائيليون في مشروع 'MultiSpin.AI'، الذي يعزز أنظمة ذكاء اصطناعي لامركزية، ويضم شركاء تربطهم صلات بالأجهزة الأمنية.

وتباينت ردود الفعل الأوروبية حيال هذه القضايا، فقد انسحبت جامعة VUB البلجيكية من أحد المشاريع بعد مراجعة أخلاقية، بينما فضّلت الجامعة الكاثوليكية في لوفان الاستمرار فيه، متمسكة بمبدأ حرية البحث الأكاديمي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها لم ترصد خروقات أخلاقية في المشاريع التي تم فحصها حتى الآن، لكنها تواجه انتقادات لغياب آليات صارمة لتتبع النتائج العسكرية المحتملة للأبحاث الممولة.

في المقابل، دعا نواب من اليسار الأوروبي إلى فرض ضوابط أكثر صرامة، بينما حذّر نواب محافظون من المساس بالتعاون العلمي من دون أساس قانوني واضح.

وخلُص تقرير الصحيفة الفرنسية الى القول إن هذا الجدل يعكس توازنًا هشًّا بين الحرية الأكاديمية والمسؤولية الأخلاقية والاعتبارات الجيوسياسية التي تحكم تمويل الأبحاث في السياق الدولي.