تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

اقتحم آلاف المواطنين مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح، التابع لمؤسسة 'غزة الإنسانية'، التي أعلنت عن بدء توزيع الإمدادات في جنوب قطاع غزة، بإدارة شركة أمنية أميركية وبحماية من الجيش الإسرائيلي.

وأدى هذا الاقتحام إلى انسحاب أفراد الشركة الأميركية، وسط إطلاق نار وتحليق مروحيات عسكرية إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، استولى المقتحمون على المساعدات الغذائية، والمعدات، وحتى الأثاث داخل المركز. فيما أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن قوة من الجيش تدخلت لإجلاء الموظفين الأميركيين بعد فقدان السيطرة على الموقع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أطلق النار في الهواء واستدعى مروحيات في محاولة لتفريق الحشود، وسط اكتظاظ غير مسبوق يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية للشهر الثالث على التوالي.

من جانبها، أوضحت مؤسسة 'غزة الإنسانية' أنها وزعت، اليوم، نحو 8 آلاف طرد غذائي، مشيرة إلى أن انسحاب فريقها جاء وفق بروتوكول تدريبي معد مسبقًا 'لحماية الطواقم ومنع وقوع إصابات'، وأكدت أن العمل سيُستأنف غدًا بشكل طبيعي.

في المقابل، اعتبر مكتب الإعلام الحكومي في غزة ما جرى 'فشلًا ذريعًا' للاحتلال في إدارة خطة توزيع المساعدات، واصفًا المراكز بأنها 'مناطق عزل عنصرية' تهدف إلى تكريس الحصار بدلاً من إنهائه.

من جهته، قال المستشار الإعلامي لوكالة 'الأونروا'، عدنان أبو حسنة، إنه 'لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثية بالطريقة التي شاهدناها اليوم'، محذرًا من أن 'ما حدث سيتكرر كثيرًا إذا استمرت الآلية الحالية بالعمل'. وأضاف أن 'من الواجب الوصول بالمساعدات إلى المحتاجين في أماكنهم، لا إجبارهم على التوجه إلى مناطق محددة'.

بدوره، حمّل زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا'، أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما حدث، واصفًا الفوضى في رفح بأنها 'نتيجة مباشرة لفشل حكومي مستمر'.

وتأتي هذه التطورات ضمن خطة إسرائيلية – أميركية مشتركة بدأت يوم أمس الإثنين، تقضي بإنشاء أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بإدارة شركة أمن خاصة أميركية. ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد باشرت مركزان العمل فعليًا، أحدهما في حي تل السلطان غرب رفح، والآخر في ممر 'موراج'، وهو شريط يفصل بين رفح وخان يونس ويقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتواجه هذه الخطة انتقادات حادة من الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية دولية، التي تؤكد أن توزيع المساعدات لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية وسياسات التجويع المتعمد للسكان.