أكدت 'جمعية المستهلك” أنّ مشروع قانون الحكومة لمعالجة الفجوة المالية يحمّل أولًا المودعين عبء الازمة التي صنعها تحالف سلطة المحاصصة والمصارف ويعيد إنتاج النظام المصرفيّ نفسه.

واعتبرت في بيان، أنّ هذا إصرار على الاستمرار في نفس النمط الاقتصاديّ والسياسيّ الذي ادى الى سلسلة انهيارات مالية واجتماعية وامنية وأخلاقية لا حدود لها.

وقالت: 'تحاول السلطة الحالية التمايز عن السلطة السابقة وتدّعي العزم على إنجاز الاصلاحات البنيوية التي تنقل المواطن الى الدولة الحديثة والعادلة، لكن المواطن لم يرَ شيئا من هذه الوعود”.

وأضافت: ”فضح المشروع الذي يحمل عنوان الفجوة المالية حقيقة السلطة الحالية عندما اخفى في طياته الحلول التي تضمرها المصارف والتي تتناسب مع مصالحها الأساسية: لا تحديد للمسؤولين عن 'اختفاء' بين ثلاثين وخمسين مليار دولار ولا محاسبة للمصارف ولا للمصرف المركزي او لسياسي واحد، ولا اعادة للانتظام الماليّ المصرفيّ، بل تحميل المودعين العبء الأساسي بينما يجب وفق القوانين المحلية والدولية ان تتحمل المصارف والسلطة المسؤولية الاولى”.