وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في اجتماع لاعضاءه، اليوم الثلاثاء، ليحذو بذلك حذو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعمل حاليًّا على إلغاء عقوباتها بخطىً متسارعة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن دول الاتحاد وافقت اليوم على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد، وتُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة، وبالتزامن مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة واليابان.

ونقلت عن دبلوماسيين أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن القرار، ومن المتوقع أن يُعلن عنه رسمياً خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل لاحقاً اليوم، وهو ما تحدّث عنه عدة مسؤولين، منهم كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي قالت إن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون التوصل إلى اتفاق حول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وشهدت بروكس اجتماعًا مشتركًا لوزراء الخارجية مع وزراء الدفاع في الاتحاد، وقالت كالاس للصحفيين: 'آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية'، مشيرة إلى أن العمل على تخفيف هذه الإجراءات بدأ منذ بداية العام الجاري.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم ملايين طالبي اللجوء، إلى تحقيق الاستقرار والنمو بسوريا من أجل عودة اللاجئين، وقالت كالات إن الأوروبيين يرغبون في 'عودة دوران عجلة الحياة في سوريا، ومنح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم'.

وبدأت بروكسل خطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، منذ نهاية شهر شباط الماضي، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.

من جانبها بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، أمس، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فيما ذكرت تقارير أن اليابان تخطط لرفع العقوبات رسميًا بنهاية الشهر القادم.