قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وبعد 21 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لم يتبقَّ للفلسطينيين هناك سوى أقل من 15% من مساحة القطاع، أي ما لا يتجاوز 55 كم²، حُشر فيها نحو 2.3 مليون إنسان في ظروف خانقة لم يُمنح فيها كل فرد سوى مساحة تقل عن 24 مترًا مربعًا—أقل حتى مما منح لسجناء غوانتنامو.

وأوضح الأورمتوسطي، اليوم الثلاثاء، أنَّ قطاع غزة لم يعد يتعرض للقصف والقتل فقط بل لعملية محو شاملة، إذ بات سكّانه يُعاملون كمحتجزين بمعسكر اعتقال جماعي، في رقعة خانقة لا تتجاوز 55 كم²، وتخضع لمراقبة عسكرية مشددة.

وأشار إلى أنَّ السكّان يعيشون في ظروف اكتظاظ غير مسبوقة؛ إذ يبلغ متوسط الكثافة السكانية نحو 40 ألف شخص/كم²، فيما تسجّل منطقة المواصي أكثر من 47 ألف شخص/كم²، وهي كثافة لم تُسجَّل في أي منطقة مأهولة على وجه الأرض.

وأكد، أنَّ جميع الأسر في قطاع غزة اضطرت للنزوح قسرًا، تنقّل معظمها خمس، أو ست، أو حتى عشر مرات وأكثر، في مشهد يلخّص سياسة مطاردة جماعية منهجية ومستمرة.

وأضاف المرصد الحقوقي، أنَّ حصر السكان بين القصف والجوع والمرض، ومنعهم من العودة أو حتى البقاء قرب منازلهم المدمرة، يثبت أنّ ما يُنفّذ في غزة ليس مجرد حركة نزوح اضطراري، بل جزء من سياسة تهجير قسري دائمة ومخطط لها.

وأفاد بأن معطيات فريقه حتى بداية يوليو الجاري تُبيّن أن إسرائيل دمّرت أكثر من 92% من منازل قطاع غزة، وألحقت دمارًا كليًا أو جزئيًا جسيمًا بأكثر من 80% من المدارس و90% من المستشفيات، كما دمرت جميع الجامعات تقريبًا في القطاع.

وطالب الأورمتوسطي جميع الدول بالاعتراف أنّ ما يتعرّض له سكّان غزة ليست عمليات إخلاء، بل محو منهجي لشعبٍ بأكمله، ما يستدعي وقوفًا حازمًا لحمايتهم من الفناء، وضمان حقهم في البقاء على أرضهم.