بيت لحم 2000 -رحبت عدة دول ومنظمات عربية ودولية، اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على بدء العدوان، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألفا آخرين.

ورحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق، حاثا جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل بشروطه.

وقال غوتيريس إن الأمم المتحدة ستدعم التنفيذ الكامل للاتفاق وستقوم بتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة والمبنية على المبادئ، وسنعمل على تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

ودعا جميع الاطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإقامة مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يؤدي إلى حل الدولتين لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام وأمن.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، وقال: 'يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة'.

وأضاف ستارمر 'ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وإنهاء الحرب وإرساء أسس نهاية عادلة ودائمة للصراع ومسار مستدام نحو سلام طويل الأمد'.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن فرنسا ستواصل محادثاتها مع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سياسي للحرب.

وقال ماكرون في منشورات على منصة إكس 'لا بد أن يُمثل هذا الاتفاق نهاية للحرب وبداية لحل سياسي قائم على حل الدولتين'.

وأضاف 'فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. سنناقشه بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين'.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكدت ان الاتفاق يمثل تقدما مهما وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب، وأن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه.

بدورها،رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنوده، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو على أهبة الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن تركيا ستراقب عن كثب التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل المساهمة في هذا المسار.

وشدد على مواصلة النضال حتى قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعربيا، رحّب الأردن بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، بما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على ضرورة الالتزام وتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية.

وثمن الأردن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه بإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.

وأكّد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع.

وأكّد استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدّد الصفدي على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.

كما رحّب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بالاتفاق واعتبره خطوة هامة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل.

وشدد على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار شامل لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة المدنيين، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده والعمل على تنفيذها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته للضغط على الاحتلال للالتزام ووقف جميع إجراءاته الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد اليماحي، استمرار البرلمان العربي في دعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.