شكّل اغتيال هيثم علي الطبطبائي نقطة تحوّل في المشهد اللبناني والإقليمي، وأفرز معطيات جيوسياسية لا بدّ للدول المعنية بالوضع اللبناني من أن تتعامل معها انطلاقـًا من موقع كل دولة في إبراز معالم المرحلة المستقبلية. لذلك فإن اغتيال الطبطبائي قد يضع فرنسا أمام اختبار دقيق يتعلق بدورها التاريخي في لبنان وبرغبتها المستمرة في تجنّب انهيار الدولة اللبنانية وفي جهودها لإنهاء الوضع القائم ومواكبة السلطة اللبنانية في مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة وانهاء كل المظاهر التي تنتقص من سيادتها المطلقة.

مع أن باريس تعلن بوضوح دعمها لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن طريقة ترجمتها لهذا المبدأ عمليًا في ظل حدث أمني كبير من هذا النوع لا تبدو مباشرة أو أحادية الاتجاه. فباريس التي تحتفظ لنفسها بدور الوسيط، والتي أكد رئيسها إيمانويل ماكرون أنه يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة على دعم مسيرة الدولة وعلى تنظيم مؤتمرات الدعم للجيش ولإعادة الاعمار، تتجنب توجيه إدانة حادة لاغتيال قيادي عسكري من الصف الأول في حزب مطالب بالتخلي عن سلاحه وبتفكيك بنيته العسكرية فيما الطبطبائي متهم بالإرهاب وتطارده واشنطن.

إن أي ادانة شديدة اللهجة ستثير حفيظة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وستتحفظ عليها واشنطن، الأمر الذي قد يفقد باريس صفة الوسيط المحايد ويعقد مهمتها في الاستمرار بخطوات حشد الدعم الدولي لمساعيها في عقد مؤتمرات الدعم للبنان. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن تسكت باريس تمامًا عن هذا الحدث الأمني، لأنها تعتبر الاستهدافات الأمنية داخل لبنان عاملًا مباشرًا لزعزعة الاستقرار ويضعف موقف السلطة، وهو ما يتعارض مع رؤيتها لحصرية السلاح وتقوية الدولة وهي مقتنعة بأن وجود سلاح خارج إطار الدولة يؤدي الى نتيجتين:

- استدراج لبنان إلى حروب لا تقررها السلطة، ولكنها ستلزمها

- تراجع قدرة الشرعية اللبنانية على بسط سيادتها

من جهة أخرى ليس من مصلحة باريس أن توظف الاغتيال للتصعيد ضد حزب الله، لكنها قد تلمّح إلى أن غياب سلطة الدولة يجعل البلاد ساحة مفتوحة للاستهداف.

هكذا، يصبح الاغتيال مناسبة إضافية لباريس لتذكير الجميع بأن الحل الحقيقي في لبنان ليس عسكريًا ولا ظرفيًا، بل عن طريق إعادة بناء دولة قادرة على فرض سيادتها بالتدرج، ولكن بثبات.