أثار الحكم بالسجن 25 عامًا على رجل أدين باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات غضبًا واسعًا في إثيوبيا، حيث اعتُبر الحكم غير كافٍ.

وقد وقع أكثر من 243 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت أطلقتها جمعية حقوق المرأة في 17 آب، مطالبين بإعادة النظر في الحكم 'غير العادل' الذي أصدرته محكمة بحر دار، عاصمة منطقة أمهرة في شمال البلاد.

وندّد العديد من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي بهذا الحكم تحت سمة (هاشتاغ) 'العدالة لهافن' الذي حمل اسم الضحية هافن أووت.

وأكدت إيرغوجي تيسفافيي وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية في منشور على فيسبوك في 17 آب، أنّه حتى لو 'تم الحكم في القضية'، فإن مكتبها سيضمن متابعة هذه 'الجريمة الشنيعة واللاإنسانية' مع السلطات القضائية.

وأدانت المحكمة المتهم غيتنيت بايي بتهمة 'القتل عن طريق الاغتصاب' بسبب أفعاله التي ارتكبها في العام 2023، بحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية التي لم تحدّد تاريخ هذه الإدانة.

واعترفت المحكمة بأن 'الطفلة توفيت نتيجة للعنف والخنق من قبل المتهم عندما اغتصبها'، حسبما أفادت هيئة الإذاعة.

ووفق المصدر ذاته، فإنّ عقوبة الاغتصاب هي السجن المؤبّد أو الإعدام.

واستنكرت العريضة بالقول 'على الرغم من هذه الجريمة الفظيعة، لم يُحكم على جيتنيت إلا بالسجن لمدة 25 عاما. مثل هذا الحكم يبدو غير مناسب على الإطلاق'.

كذلك، أعربت العريضة عن القلق إزاء استئناف جيتنيت باي الحكم، مؤكدة أنّ 'تخفيف عقوبته سيكون ظلما صارخا'.

وطالبت بـ'حماية قضائية متينة' لوالدة الفتاة 'المهدّدة' بسبب المعركة التي تخوضها في هذا الإطار.

من جهتها، حذرت جمعية قضاة أمهرة من الحملة الجارية.

وقالت في بيان إن 'الضغوط التي تمارس على النظام القضائي من قبل وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، غير مبرّرة'، مضيفة أنّ مثل هذه الأفعال يمكن أن تقوّض استقلال القضاء وسيادة القانون.

وكالة فرانس برس