من المتوقع أن تنشر الإدارة المدنية في الضفة الغربية، قريبًا، مناقصةلإقامة عشرات الأبراج الخلوية في المنطقة.

وبحسب موقع زمن آفير الاقتصادي الإسرائيلي، فإنهتنتظر شركات الخليوي بفارغ الصبر تفاصيل المناقصة التي تعمل عليها الإدارة المدنية منذ الأشهر القليلة الماضية.

وتشير التقديرات، إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعمل على تفضيل شركات مستقلة في خدمات الهاتف الخليوي. كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

ونقل الموقع عن مسؤولين كبار،أنه على الرغم من مشاورات الإدارة مع شركات الخليوي، يبدو أن تأثير الجهات الخاصة، سيكون لها تأثير على المناقصة.

ويوضح الموقع أن الصورة الكاملةلن تتضح إلا مع صدورها رسميًا.

وذكر كبار المسؤولين في الشركات أن معرفة وخبرة الشركات لا يمكن الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بإنشاء مواقع إلكترونية للهواتف المحمولة، ومن المؤسف أنه لم يتم استشارتهم أكثر من ذلك.

وبين الموقع أن الغرض من المناقصة هو تخصيص عشرات المناطق لإنشاء مواقع خلوية جديدة، بهدف تحسين التغطية الخلوية بشكل ملحوظ في منطقة الضفة الغربية.

وتعاني المنطقة اليوم من نقص حاد في الهوائيات، الأمر الذي يضر بأمن الإسرائيليين في المنطقة. كما يقول الموقع.

وبعد سنوات من الإهمال، تم تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون شيكل لمعالجة المشكلة بعد تدخل وزير الاتصالات شلومو قرعي.

وذكر أن لا تلتزم شركات الهاتف الخيوي بشروط الترخيص الخاصة بها عندما يتعلق الأمر بتغطية الشبكة في المنطقة، لكن من الصعب إلقاء اللوم عليها في ذلك لأن هذه منطقة صعبة طوبوغرافيًا، وتعاني من التخريب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وكان قرعي قال إنه بعد المشروع سيزيد من تطبيق القانون والإشراف على شركات الهاتف الخليوي بالضفة للتأكد من أن الاستقبال في تلك المناطق سيكون على نفس المستوى مقارنة بالمناطق الأخرى في إسرائيل.

ورسمت الإدارة المدنية خرائط للعديد من المناطق التي تعاني من سوء الاستقبال وحددت مواقع استراتيجية لإقامة مواقع جديدة،وستكون المناقصة مفتوحة لكل من الكيانات الخاصة وشركات الهاتف المحمول، بهدف تشجيع التعاون لتوسيع التغطية الخلوية.

المصدر: صدى نيوز