وأضافت المصادر نفسها، أنّ الحكومة اللبنانية تدرك هذه الأهداف الكارثية، لكنها ليست في الوضع الذي يمكّنها من المواجهة. فلا هي قادرة على إقناع «حزب الله» بتسليمها السلاح، حتى يكون ذلك ورقة في يدها تستخدمها للضغط على الإسرائيليين في المحافل الدولية، ولا هي قادرة على وقف اعتداءات إسرائيل ومنع توسعها والعودة إلى الحرب. وتبدو الحكومة كأنّها الطرف الأشد عجزاً في هذه المسألة.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي لم تعلن اي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ المجهولة في اتجاه مستعمرة المطّلة، أكّدت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» انّ الجيش اللبناني أوقف شخصين سوريين في الجنوب وحقق معهما كشاهدين في ملف إطلاق الصواريخ على شمال فلسطين المحتلة. وأوضحت المصادر انّ التقديرات تؤشر إلى وقوف «جهة مشبوهة» خلف عملية إطلاق الصواريخ التي ثبَت انّها لا تخدم سوى المصلحة الإسرائيلية.

واشارت المصادر إلى انّ منفّذي العملية لم يستخدموا منصات بدائية وحسب، بل وضعوا بالقرب منها علماً لـ»حزب الله» وصورة للشهيد السيد حسن نصرالله، في محاولة هزيلة لتحميل الحزب المسؤولية، الأمر الذي كشف بسهولة حقيقة استهدافاتها وفضح نيات أصحابها.

ولاحظت المصادر انّ الجانب الإسرائيلي بادر فوراً إلى استغلال الحادثة لشن غارات مكثفة على مناطق تقع شمال الليطاني في الجنوب والبقاع، انطلاقاً من بنك أهداف معدّ سلفاً، ما يؤكّد انّه كان المستفيد الأساسي والوحيد من الصواريخ 'اللقيطة'.