بيروت - زينة طباره

قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج في حديث إلى «الأنباء»: «قانون الانتخابات الحالي بحاجة ماسة إلى تدخل تشريعي سريع لإقرار التعديلات المطلوبة عليه، وأبرزها إلغاء المادة 112 منه من أجل السماح للبنانيين المقيمين خارج لبنان بانتخاب 128 مرشحا، إضافة إلى امكانية الاقتراع من خلال رمز الاستجابة السريعة QR code بما يتيح للناخب الاقتراع خارج نطاق نفوسه وسجله العائلي».

وأضاف: «سبق لتكتل الجمهورية القوية ان تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض وللأسف إدراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية، ناهيك عما تأكد لنا أثناء مشاركتنا في اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب، بأن الثنائي الشيعي ومعه بعض المستفيدين من نسف المساواة وعدالة الاقتراع بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، لا يريد مشاركة الأخير في الانتخابيات النيابية بذريعة انه غير قادر على إطلاق حملة انتخابية في دنيا الاغتراب، فيما الحقيقة الدامغة تؤكد من دون أدنى شك، ان هذا الفريق يتهرب من إلغاء المادة 112 ليقينه بأن المغترب اللبناني متحرر من الضغوط السياسية، وقد يأتي اقتراعه بمثابة العقاب لمن اوصل بيئته والبلاد برمتها إلى الهلاك».

وتابع: «مع اقرار الحكومة لحصرية السلاح بيد الدولة، سارع الفريق نفسه إلى تبديل خطابه داخل اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب، بحيث طالب بتغيير قانون الانتخاب والبدء بمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من قبل بعض الكتل النيابية لاسيما ما يتعلق منها بإنشاء مجلس شيوخ، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة من خارج القيد الطائفي، ليقينه بأن معركة مناقشة قوانين الانتخاب ستؤول حتما اما إلى نسف الانتخابات النيابية برمتها، واما إلى تأجيله إلى حين اقرار قانون جديد، وهذا ما لن يحصل».

ومضى قائلا: «التدخل التشريعي لإقرار التعديلات على قانون الانتخاب بحاجة إلى ضوء أخضر لحصوله، ويتمثل اما عبر ارسال الحكومة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب مع التعديلات المطلوبة عليه لإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، واما عبر تحمل الرئيس بري مسؤولياته بإدراج اقتراح تكتل الجمهورية القوية المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية وترك القرار الفصل للهيئة العامة لمجلس النواب، اذ لابد من تدخل فاعل ومسؤول سواء من قبل رئاسة مجلس النواب أم اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب أم من قبل السلطة التنفيذية لعدم نسف الانتخابات النيابية ومعها مساعي ومسار العهد في تثبيت صورة لبنان الجديد امام المجتمعين العربي والدولي. صورة لبنان الدولة المتمسكة بإنجاز كل الاستحقاقات على اختلاف انواعها في مواعيدها الدستورية».

وردا على سؤال لفت الحاج إلى «ان الصورة باتت واضحة أمام الجميع محليا وخارجيا، بأن في لبنان فريق سياسي لا يريد بالحد الأدنى اقتراع المغتربين، وبالحد الأقصى انجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وبالتالي سوق البلاد باتجاه معاكس لمسار العهد وطموحاته في بناء لبنان الجديد، لبنان الدولة السيادية الرائدة في المحافل العربية والغربية والمضيئة على الخارطة الدولية».

وختم الحاج بالقول: «حزب القوات اللبنانية ممثلا بتكتل الجمهورية القوية ومن معه من حلفاء في الخريطة النيابية، مستعد للبحث بأي نقاش قوامه أولا الثقة بأن الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها، وثانيا اعطاء اللبناني في دنيا الاغتراب عملا باواصر المساواة بين اللبنانيين وبجوهر الديموقراطية، حقه في المشاركة الكاملة والفعلية في اختيار السلطة التشريعية التي ستمثله بموجب وكالتها عنه بمثل ما ستمثل اللبناني المقيم».