أعلنت الهيئة الناظمة لأعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في سوريا (هيئة الإشراف على التأمين) عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها ‏لإعادة ‏هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز ‏التحديات.‏

وقالت الهيئة التابعة لوزارة المالية، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الأربعاء 30 من نيسان، إنها شرعت ب‏ربط أنظمة التأمين إلكترونيًا بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، ‏وتحديث ‏بيانات المؤمّن عليهم (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات ‏شركات ‏التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ‏ديناميكية ‏التشغيل.‏

وأضافت أن إجراءاتها التي اتخذتها مؤخرًا شملت اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين ‏لضمان ‏الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات ‏المالية ‏كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.‏

ولفتت إلى هذه الإجراءات هي جزء من 'خطة شاملة لإعادة هيكلة ‏قطاع ‏التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة ‏الخدمات ‏الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات ‏دقيقة ‏لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال.

وفي 22 من نيسان الحالي، أعلنت الهيئة عن استئناف خدمات التأمين الصحي للموظفين في قطاعات مختلفة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية في 'فيس بوك' حينها، إن تقديم خدمات التأمين الصحي التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري (موظفو الدولة) استُؤنفت.

تعتمد شريحة من السوريين على التأمينات الصحية في شراء الأدوية، إذ تخفّض أسعار الأدوية، وعلاجات الأمراض المزمنة، مقابل ضرائب يدفعها الموظف تُقتطع من راتبه الشهري.

ويقدم التأمين إلى المؤمّن منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات، وذلك بموجب نطاق التغطيات المتفق عليها ويتوفر على صورتين:

وفي أيار 2024، قبل سقوط النظام السوري ببضعة أشهر، كشف التقرير السنوي لهيئة الإشراف على التأمين في حكومة النظام السابق، أن نسبة المؤمّن عليهم صحيًا من السوريين في مختلف القطاعات، لم تتجاوز 5% خلال عام 2023.

وأرجع تقرير الهيئة الذي نقلته صحيفة 'الوطن' المحلية، السبب الرئيس إلى تضخم القيم التأمينية بالنسبة للشركات.

وأضاف أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم صحيًا لعام 2023 بلغ نحو 927 ألفًا، أما نسبة المستفيدين فقد بلغت 64% من عدد المؤمّن عليهم.