أفادت مصادر عبرية أن جهاز الموساد التابع للاحتلال تأييده 'المبدئي' لإعدام السجناء الفلسطينيين، وذلك بموجب مشروع القانون الذي طرحه حزب 'عوتسما يهوديت' برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وجاء هذا الموقف خلال جلسة سرية عقدتها لجنة الأمن القومي، حيث أشار ممثل الموساد إلى أن المؤسسة الاستخباراتية تدعم المشروع من حيث المبدأ، مع اشتراط ترك السلطة التقديرية للمحكمة للبت في كل حالة على حدة.

في سياق متصل، كشف جهاز الأمن العام 'الشاباك' عن دعمه الرسمي للقانون، معتبرا إياه إجراء رادعا ضروريا في الوقت الراهن.

وبرر ممثل 'الشاباك' تغير موقف الجهاز بأن التخوفات السابقة من رد فعل حركة حماس أو السجناء لم تعد حائلا، مدعيا حدوث تغيير جذري في المجال الأمني خلال العامين الماضيين، مما جعل السيطرة والردع مكتملين بحسب رؤية جهاز أمن الاحتلال.

أدان نادي الأسير الفلسطيني هذه التوجهات التشريعية، وصفا إياها بأنها 'جريمة حرب مكتملة الأركان'.

من جانبه، أدان نادي الأسير الفلسطيني هذه التوجهات التشريعية، وصفا إياها بأنها 'جريمة حرب مكتملة الأركان'.

وأكد مدير النادي عبد الله الزغاري أن تشريع الإعدام، سواء عبر الحقن السامة أو غيرها، يشكل تهديدا مباشرا لحياة آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

كما شدد الزغاري على أن هذه الخطوات تكشف عن حجم التحريض الرسمي ضد الفلسطينيين، وتعكس طبيعة السياسات الإجرامية التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة.