مباشر- تدرس الحكومة البريطانية تقديم الموعد المستهدف لإنفاق 3% من الناتج الاقتصادي على الدفاع، وذلك بعد عام واحد فقط من رفعها المخطط لميزانية الجيش، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' اليوم الاثنين.

وكانت بريطانيا، التي حذّرت من المخاطر التي تمثلها روسيا، قد أعلنت في فبراير 2025 عزمها رفع الإنفاق الدفاعي السنوي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع استهداف 3% خلال البرلمان التالي المتوقع أن يبدأ بعد انتخابات مقررة في 2029.

وذكرت 'بي بي سي' أن مساعدي رئيس الوزراء، كير ستارمر، يدرسون الآن مقترحات لتحقيق هدف 3% بحلول عام 2029. وأوضحت أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، لكن الحكومة تُقرّ بأن الخطط الحالية لن تكفي لتغطية الارتفاع في تكاليف الدفاع.

وقال ستارمر خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، يوم السبت، إن أوروبا توحدت لدعم أوكرانيا بإمدادات الأسلحة والذخائر، مضيفًا: 'من الواضح أننا سنضطر إلى إنفاق المزيد وبوتيرة أسرع'.

وتُظهر أحدث تقديرات حلف شمال الأطلسي 'الناتو' أن بريطانيا أنفقت 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، متجاوزة إرشادات الحلف البالغة 2%. لكنها، شأنها شأن دول أوروبية أخرى، تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق لحماية القارة.

وفي ظل معاناة الحكومة من ارتفاع الدين والالتزامات الإنفاقية، خفّضت العام الماضي ميزانية المساعدات الدولية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تنشر بعد خطة استثمارية تحدد أولويات الصرف، ما أثار استياء قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية، وهو جهة رقابية على الميزانية البريطانية، إن رفع الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيكلّف نحو 17.3 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا (24 مليار دولار) في السنة المالية 2029-2030.

وتواجه وزيرة المالية، رايتشل ريفز، صعوبات في الالتزام بمسار إصلاح المالية العامة، وأفادت 'بي بي سي' بأن وزارة المالية تُبدي حذرًا تجاه مقترحات الإنفاق الدفاعي الجديدة. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على أي خطط مُعدّلة.

وقال المتحدث: 'تركّز الحكومة على تلبية احتياجات الدفاع. نحن ننفذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، مع إضافة 5 مليارات جنيه إسترليني للدفاع في هذا العام المالي وحده'.